في لبنان كل ما هو شرعي يستباح، كذلك الأمر في مجال المراهنات التي تعد من النشاطات التي تدخل مليارات الدولارات إلى خزينة الدولة اللبنانية ويجب حماية من هو "شرعي" وضرب كل من يخرق هذا المجال ويتسلل اليه من النافذة غير الشرعية.

بعد شرعنة العاب القمار بالتعاون بين كازينو لبنان وإحدى المنصات المعروفة، عمد بعض مشغلي مواقع القمار إلى التوقيع الشرعي الا أنهم وعن سابق تصور وتصميم تركوا تطبيقاتهم غير الشرعية مشغلة لجني ارباح طائلة دون تسديد المستحقات منها لخزينة الدولة.

عدة اسماء تبرز في مجال القمار غير الشرعي، نذكر منها رواد صفطلي، حسن كريم، محمد عادل مقداد وخضر مجد. هؤلاء يصرون على الاستفادة بمليارات الدولارات من دون وجه حق وعلى حساب من يلتزم بالقانون وينال الرخص التجارية من الجهات المعنية، لذلك يجب محاربتهم من قبل أجهزة الدولة والقضاء وتوقيفهم واغلاق تطبيقاتهم.

الواردة اسماءهم ليسوا سبباً في حرمان خزينة الدولة من إيرادات هي بحاجة إليها فحسب، بل يعملون على ابتزاز الناس وتهديدهم واغراقهم في غياهب الدين والفوائد، ناهيك عن أن تطبيقاتهم وهمية بالاتفاق مع بعض الشركات الخارجية التي تغش "المقامرين" وتحرمهم من أرباحهم عن الفوز وتفرض عليهم الدفع عند الخسارة.

رغم أن الملاحقات مستمرة بحق المسيطرين على السوق السوداء من باب القمار الإلكتروني، تقع على عاتق مدعي عام التمييز والأجهزة الأمنية مسؤولية ملاحقة هؤلاء "المقامرين غير الشرعيين"، ولما لا تكثيف الجهود لحماية من يساهم في شرعنة هذا القطاع وحماية الناس من عمليات الابتزاز والرهيب والترغيب.