أميمة شمس الدين - الديار 

الامن الدوائي والامن الغذائي خط أحمر بالنسبة لوزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام ،ويجب ان يكون كذلك بالنسبة لأي مسؤول في الدولة لأنه لا يوجد دولة في العالم لا تؤمن الخبز والدواء لشعبها وهذا الأمر من المسلمات ،يقول سلام الذي رفض منذ سنة رفع الدعم عن القمح كما اشار في حديث للديار لأنني يجب أن أتحمل مسؤولية كوزير اقتصاد وليس التهرب منها والشعب الذي فقد اكثر من ٩٨٪؜ من قيمة راتبه لا يمكننا أن نقول له بأننا سنرفع الدعم عن رغيف الخبز .
وقال سلام ذهبت حينها الى قائد الجيش وذهبت الى مجلس الوزراء وألفت لجنة أمنية وفي ثلاثة ايام اختفت الطوابير وذلك لأن الدولة فرضت هيبتها فقد أرسلت الأجهزة الأمنية على الأفران والمطاعم والمعابر وقمنا بضبط الأمور ،وعندما سألوني ماذا ستفعل بعد نفاد الاموال قلت لهم انا سأقوم بترتيب هذا الملف برفع الدعم عن القمح المخصص (للبتيفور والمناقيش والكرواسون والبسكوت ) ،فأصبح الدعم يقتصر على حوالى ٢٣ الف طن شهرياً من القمح بعدما كان يطال حوالي ٧٠ ألف طن شهرياً بسبب سياسة الوزير السابق بدعم كل أنواع القمح ،مشيراً الى أن كل القطاع كان يستفيد من هذه السياسة وهذا الدعم العشوائي.

 
تجار الازمات

ويتابع سلام اصدرت تعميماً يقضي بمنع استعمال القمح الا للخبز العربي وبهذه الخطوة بدأ الإصلاح ،ومن أجل تأمين الأموال بعد نفاد الاموال في مصرف لبنان عملت على الاستحصال على قرض من البنك الدولي ،الذي بفضله استطعنا أن نؤمن القمح حتى اليوم في الوقت الذي لا يوجد فيه اهراءات ولا تخزين من قبل الدولة ولا أموال ،مشيراً الى ان سعر ربطة الخبز في لبنان الأرخص في منطقة الشرق الأوسط .

وعن البلبلة التي حصلت في الايام القليلة الماضية اثناء سفره الى الخارج قال سلام يريدون رفع سعر ربطة الخبز ويريدون كميات إضافية لأنني وضعت حداً للسرقات لافتاً الى ان من اسماهم بتجار الأزمات في القطاع الذي يضم بعض الأفران والمطاحن والتجار الذين حاولوا اغتنام فرصة سفري وأصبحوا يشيعون بأنني أريد رفع الدعم وبأن القمح سينقطع .

وكشف سلام عن أن قرض البنك الدولي لشراء القمح الذي سينتهي بعد حوالى تسعة أشهر قد يتجدد كما أبلغه رئيس بعثة البنك الدولي في لبنان الذي قال لأننا نثق بكم كوزارة وكوزير اقتصاد سنكمل مرحلة ثانية من القرض ،لافتاً الى أنه سيكون هناك بطاقة بقيمة ٢٠ دولارا خاصة للخبز تستفيد منها العائلات الأكثر حاجة مشيراً الى أن هناك فريقاً يدرس حاجة السوق والمناطق الأكثر حاجة بالاضافة الى الداتا التي نحصل عليها من وزارة الشؤون من خلال البطاقة التمويلية وبهذه الطريقة نتمكن من معرفة من هم بحاجة.

ورداً على سؤال حول مصير رئاسة الجمهورية رأى سلام أنه لا يوجد آفاق لانتخاب رئيس محذراً من أنه اذا لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية من الآن حتى شهر تشرين اول المقبل سنبقى من دون رئيس الى الانتخابات النيابية المقبلة في العام ٢٠٢٦ .

وحول زيارته الى الولايات المتحدة الأميركية كشف سلام انه ضغط في موضوع التدخل الاميركي بشكل مباشر أكبر تجاه ملف النازحين كون الأميركيين ليس لديهم نازحين ويستطيعون أن يعالجوا المشكلة بموضوعية اكثر بعكس الاوروبيين الذين يتعاملون مع هذا الملف بشكل انحيازي لأن لديهم مشكلة نازحين .

وقال سلام كوني لدي علاقة طويلة مع الاميركيين قدمت لهم توصيفاً اقتصادياً الى اين نحن ذاهبون في موضوع النازحين بالأرقام ،وقلت لهم نحن ذاهبون الى زوال بلد ليس فقط زوال ديمغرافي بل زوال اقتصادي مشيراً الى ان هناك اكثر من مليونين و ٣٠٠ الف نازح واذا كان من يعمل منهم يُقدر بحوالي ٥٠٠ الف في كل المجالات منهم ٣٠٠ الف ينافسون اللبنانيين في بعض المهن، فهؤلاء يساهمون في خروج حوالي ملياري دولار سنوياً من لبنان ،متخوفاً من ارقام الولادات التي تتراوح بين ٣٠٠ و ٥٠٠ الف سنوياً الذين يُعتبرون مشكلة وجودية خلال الخمس سنوات القادمة .

ويتابع سلام ابلغت الاميركيين بأن الضغط الاقتصادي والاجتماعي في لبنان سيعرض النازح السوري الى الخطر اكثر من وجوده في سوريا ،فاللبناني المهدد بتأمين الادوية و بالامن الغذائي مع تدني قيمة راتبه في الوقت الذي يرى السوري يتقاضى بالدولار ولديه القدرة في الدخول الى المستشفى وهذا الأمر يؤدي الى تولد شعور بالغبن في بلده لأنه لا يستطيع تأمين ابسط متطلبات الحياة .

وبالنسبة لصندوق النقد الدولي شدد على ضرورة العمل معه وفق تأمين افضل شروط ممكنة لبلد منهار كلبنان لأن صندوق النقد يعمل كقطاع مصرفي خاص ولا يقوم بعمل خيري ،مؤكداً على انه اذا لم يتم التفاوض على شروط تحفظ البلد وتصون مستقبل الأجيال القادمة فهذا سيشكل خطراً على مستقبل لبنان وسيؤدي الى ان تدفع الاجيال القادمة الثمن.

الاصلاحات

وفي موضوع الاصلاحات شدد سلام على ضرورة ان يكون هناك عمل منسجم بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ،مشيراً الى ان هناك الكثير من القوانين الاصلاحية التي صدرت ولكنها لم تنفذ نتيجة عدم التناغم بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ،وقال قدمت الحكومة عددا من مشاريع القوانين منها كانت مقبولة الى مجلس النواب الذي هو المطبخ التشريعي وهو يستطيع ان يقوم بتعديل هذه القوانين متسائلاً لماذا لا يقوم مجلس النواب بهذا الأمر .

ورأى سلام أن الحل سياسي سيما وان لبنان حجم اقتصاده صغير وهناك مخارج وهناك اصول موجودة في الدولة وهناك مؤسسات منهارة من الممكن اعادة اصلاحها، وفي طليعتها الكهرباء التي تشكل ٤٠٪؜ من مشكلة لبنان لكن هذه الامور تحتاج لقرار سياسي وهو غير موجود كما يقول سلام بل هناك نكايات وتطيير لنصاب جلسة مجلس الوزراء .

ووفق سلام هناك مناخ ملائم للبنان يجب العمل عليه سيما بعد اكتشاف الغاز والنفط مشيراً الى ان الاميركيين يتركون الملف اللبناني للفرنسيين حالياً ،لكن لديهم توجه مستقبلي للبنان وفيه مصلحة للبنان وهم يركزون على امور الحدود والغاز والنفط ،مشيراً الى ان خارطة الطريق للاميركيين لا تظهر الا بعد الانتخابات الاميركية ومن المتوقع ان يأتي رئيس جمهوري التي تعتبر سياسته أوضح، متأسفاً في الوقت نفسه لأن لبنان ليس أولوية لدى المجتمع الدولي لكنه غير متروك