شكل مجلس الوزراء خلال اجتماعه في السرايا برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لجنة وزارية لزيارة سوريا لمتابعة ملف النازحين برئاسة وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، حيث يستكمل مجلس الوزراء النقاش في موازنة العام 2024 غدا عند الساعة 11:30 صباحا.

وفي تصريح له بعد الجلسة، اوضح وزير الأشغال في حكومة تصريف العمال علي حمية الى انه "بالنسبة الـ TVA بقيت 11%، واستيفاء الكهرباء والجمرك لم يعد بالدولار".

أما وزير الاقتصاد أمين سلام فلفت الى ان "الدور الذي سيلعبه كل من ميقاتي وبو حبيب في نيويورك سيعول عليه فيما خص ملف النازحين".

بدوره وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي طالب خلال جلسة مجلس الوزراء، بدعوة القوى الأمنية لضبط الحدود ووقف الدعوات والتعبئة العنصرية ضدّ السوريين وعدم تسليم المطلوبين سياسيًّا إلى السلطات السورية ودعوة المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على النظام السوري لإعادة النازحين السوريين.

وأعلن وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء، بان "مجلس الوزراء قرّر منع دخول السوريين بطرق غير شرعية وإتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم الى بلدهم، كما قرر تكثيف إجتماعات مجالس الأمن الفرعية في المحافظات الحدودية المعنية"، ولفت الى ان "الحكومة أكدت على وجوب تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء تاريخ 28/2/2023 لجهة سحب العناصر المولجة مرافقة وحماية شخصيات خلافاً للقانون بغية تعزيز عديد العناصر المنفذة للمهام الحدودية".

واشار الى ان "المجلس قرر التعميم على البلديات وجوب الإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلّق بالنازحين السوريين، لاسيما لناحية تهريبهم ضمن نطاقها". واعلن مكاري عن "إجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي وتكوين قاعدة بيانات عنهم وإزالة التعديات والمخالفات كافة على البُنى التحتية الموجودة في أماكن إقامة النازحين كما والتشدد بتطبيق قانون السير"، واوضح بان "مجلس الوزراء أكّد ضرورة التشدد في قمع المخالفات المتعلقة بالمحلات التي تستثمر ضمن النطاق البلدي من قبل سوريين دون حيازة التراخيص اللازمة، والعمل على اقفالها فوراً وإحالة المخالفين على القضاء المختص".

ولفت وزير الاعلام الى انه "سيتم الطلب من الجمعيات كافة لاسيما الأجنبية منها وجوب التنسيق مع الوزارات والإدارات والأجهزة العسكرية والأمنية تحت طائلة سحب العلم والخبر منها، وذلك بناءً على تقارير تُرفع لهذه الغاية من قبل الإدارات والأجهزة المعنية لاسيما من قبل المديرية العامة للأمن العام، كما الطلب من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR تكثيف التعاون مع الوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية في سبيل توفير الظروف الملائمة والفورية للعودة الآمنة للنازحين السوريين".

واوضح بان "وزارة العدل ستطلب من النيابة العامة التشدّد بالإجراءات بحق الضليعين بعملية تهريب النازحين عبر الحدود الى لبنان"، ولفت الى ان "الإسراع بالمحاكمات التي تخفّف من مشكل الاكتظاظ في السجون". واكد العمل لوقف جميع محاولات الإلتفاف على النصوص القانونية بهدف تشريع العمالة الأجنبية، لاسيما من خلال إنشاء شركات تجارية وهمية وتحديداً شركات توصية بسيطة.

واعلن عن "تكثيف الجهد الدبلوماسي لشرح خطورة هذا الموضوع على لبنان والأمن الإقليمي والأوروبي، لاسيما في ضوء ضعف وتراجع الإمكانيات التي تسمح بضبط عمليات التهريب من خلال الأراضي والمياه الاقليمية اللبنانية".