قال رئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد أنه "اذا أراد الجيش اللبناني التدخل باشتباكات عين الحلوة فهو بحاجة لقرار سياسي تأخذه الحكومة".
وأشار في حديث لـ "vdlnews" إلى أن "المنطقة التي تتواجد فيها المجموعات المسلحة هي "لبنانية" أي خارج مخيم عين الحلوة وخارج نطاق انتشار الجيش اللبناني".
ولفت سعد إلى أنه "في العام 1990، حين انتشر الجيش اللبناني في صيدا، طالبنا بأن ينتشر بهذه المنطقة تحديداً، والتي هي جزء من تعمير عين الحلوة، وهي منطقة معظم سكانها من اللبنانيين".
وكشف عن أن "بعض هذه المجموعات المسلحة من أبناء المخيم، والبعض الآخر من اللبنانيين ومن جنسيات أخرى، وجميعهم مطلوبون للسلطات اللبنانية بجرائم مختلفة ومتعددة، فضلا عن ان البعض منهم كان ملتزما مع الجماعات التي كانت تقاتل في سوريا، وأتوا الى هنا، وهم لا يراعون متطلبات أمن المخيم ولا أمن صيدا ولا الأمن الوطني، فهم على العكس يتحدون الأمن اللبناني وأمن المخيم ومن مدينة صيدا".
وأكد النائب سعد أن "هناك مساع مصريّة تحاول إنهاء الانقسام الفلسطيني - الفلسطيني، ولكن لم تنجح بعد، وميدانيا الموضوع ليس بين فصيلين فلسطينيين، والإشكال هو بين هذه الجماعات من جهة وبين المخيم والمدينة والامن الوطني اللبناني ومتطلباته من جهة أخرى".
وتابع: " الفصائل الفلسطينية والقوى السياسية اللبنانية مسؤولة عن معالجة المشكلة، ندعو لاتخاذ قرار سليم لوضع حد لهذه الجماعات والقضية ليست قضية صيدا فقط بل قضية وطن".
وأضاف، "اهالي صيدا لا يحتملون الوضع الصعب الذي تمر به المدينة، ونحن نبذل جهودا لوقف القتال في عين الحلوة ولإيجاد حلول ثابتة وليس حلولا ترقعية، والمدينة لم تعد قادرة على أن تتحمل الوضع في عين الحلوة، والمشكلة الأكبر هي في الانعكاسات الاقتصادية التي تعاني منها المدينة"، وأردف: "هناك اضرار جسيمة على الممتلكات وخسائر بشرية".
كما شدد النائب الصيداوي على "أننا سعينا مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي واستدعى اللواء خير للإجتماع بهدف تأمين تعويضات للبيوت المتضررة من الهيئة العليا للإغاثة، ولكن حتى هذه اللحظة لا أحد قام بمساعدة أهالي صيدا والمتضررين من الاشتباكات".
وتمنى أن "لا يكون هناك اي تغطية من اطراف سياسية لبنانية فلسطينية للمجموعات المسلحة"، مضيفا: "في الوقت عينه لا استبعد هذا أبدا لأن هناك جهات رسمية لبنانية تقوم بتغطية هذه الأمور". وسأل: من أين إذا يأتي التمويل والاسلحة وكيف يدخلون الى المخيم؟ هناك العديد من علامات الاستفهام".
وقال: "اذا كان المطلوب تفجير المخيم من الداخل بهدف تهجير اهله وشطب حق اساسي من حقوق الشعب الفلسطيني، وهوعودة اللاجئين الفلسطينيين الى بلادهم، فهذا مشروع وارد وذاهبون الى سيناريوهات خطيرة ولا نريد ان يكون لبنان ضحية الفوضى الشاملة".
وأضاف: "يجب أن نأخذ الأمور بخلفية وطنية، وعلى السلطة أن لا تستهتر بخطورة ما يجري في عين الحلوة، لأن حدود الخطر لها أبعاد ثانية ليس فقط على عين الحلوة".
وختم النائب سعد أنه "في الجولة الماضية استطعنا أن نضع حدا وأن نوقف إطلاق النار لأكثر من شهر، ولكن انتكس الوضع مرة جديدة والسبب أن هذه القوى لم تلتزم بما اتفق عليه، من جهة تسليم المطلوبين الذين اغتالوا اللواء ابو اشرف العرموشي ومرافقيه ولم يلتزموا بإخلاء مدارس سيطروا عليها ولا إزالة المظاهر المسلحة، وهذا أعاد الإشتباكات".