علم موقع vdlnews أن الرسوم البلدية الجديدة في منطقة الجديدة - البوشرية  السد، تلقى انتقادات ومعارضة من أبناء المنطقة، خصوصاً أن الخدمات بالمقابل ليست "جيّدة أو كافية" على حد تعبيرهم.

كما اعتبر مصدر للموقع أن هذه المعادلة الحسابية المعتمدة للرسم البلدي الجديد، مجحفة بحق المحال التجارية وأصابت المؤسسات، حيث تحتسب ستين ضعفاً عن قيمتها العام الماضي، في الوقت الذي تحتسب الضريبة السنوية على الوحدات السكنية عشرة أضعاف العام الماضي.

وأضاف المصدر أن هذه الزيادات في الضرائب لن يستفيد منها الموظفون لجهة رواتبهم مما يؤدي إلى تراجع انتاجيتهم وتردي نوعية الخدمات من حراسة وتنظيف وإزالة نفايات وغيرها.

كما لوّح إلى تحرّك تحضر له فاعليات المنطقة أمام مركز المحافظة للضغط على المحافظ، كونه هو المسؤول الأول عن شؤون البلدية بعد حل المجلس البلدي عقب سلسلة الاستقالات منذ أشهر.

كما صدر بيان عن المعترضين على الرسوم، جاء فيه اقتراح لتسوية المعادلة المتعلقة بالوحدات التجارية والمؤسسات:

اعتراض على المعادلة الحسابية المعتمدة للرسم البلدي الجديد

اذا كنت مكلفاً "غير سكن" في منطقة الجديدة البوشرية السد، وتشعر ان التكليف الجديد مجحف. ندعوك للتوقيع معنا على الاعتراض التالي نصه.

________

رواتب موظفي القطاع العام (الفعليين والملتزمين)، نعم مجحفة وغير متوافقة مع كلفة العيش.

زيادة على الرواتب وتعديلها وخاصة للملتزمين، نعم مطلب محق وانا أدعمه بالكامل.

حقوق الموظف الملتزم والمنتج مقدسة بكاملها من الراتب حتى الطبابة، و نعم كانت مجحفة وغير منطقية لثلاث سنوات مضت.

نعم نحن نؤيد وندعم اي خطوة بأتجاه تعديل وتصحيح اوضاع الموظفين الملتزمين، شرط ان تكون هذه الخطوة مستندة الى دراسة علمية ومنطقية ومستندة الى ارقام ومؤشرات. وليس من خلال وضع رقم كهدف وتخييط معادلة حسابية من صف الروضة دون أي دراسة.

ان المعادلة التي تم اقرارها لاحتساب الرسوم والتكاليف البلدية للمكلفين غير سكن اي الشركات، المحلات والمؤسسات جداً غير منطقية وغير موضوعية وغير منصفة. اعتراضنا ليس على مبدأ التعديل والزيادة التي نؤيدها ونلتزم بها. بل على المعادلة الحسابية المعتمدة، اي مؤشر ال ٦٠ ضعف. حيث اعتمد القرار مبدأ رسم التكليف الاساسي مضروب بستين

ان هذه المعادلة تظهر ان من طرح هذه النظرية اراد فقط ان يعيد قيمة الرسم الى ما كانت عليه قبل الانهيار، وهنا تكمن المشكلة. اذ لم يأخذ بعين الاعتبار اي من المؤشرات العلمية (التضخم، تراجع الاسواق، البطالة، المعاشات في القطاع الخاص... الخ).

ان الاعتراض دون ان يكون مرفق بإقتراح حل يكون بمثابة "اشهد انني بلغت". لذلك نود ان نقترح حلاً بمثابة تعديل على القرار نعتبره منصفاً لجميع الاطراف، ويستند هذا الاقتراح الى معادلة بسيطة وهي "الانتاجية".

ان أي دراسة او مسح لمختلف القطاعات "الغير سكن" ستظهر حتماً تراجعاً بالانتاجية بتقريباً ٥٠ % (خمسين بالمائة) مما كانت عليه عام ٢٠١٩، طبعاً بحسب كل قطاع.
لذلك يجب على من وضع المعادلة الجديدة لاحتساب التكاليف اخذ هذا المؤشر بعين الاعتبار الزامياً.

ان خلاصة اقتراحنا هي ان يتم اعتماد معادلة جديدة وهي:

كلفة الرسم البلدي X ٣٥

برأينا وبالمنطق ان هذه المعادلة ستنتج رسوماً تتوافق مع واقع الحال وتتناسب مع انتاجية المؤسسات والشركات في ظل هكذا اوضاع اقتصادية، وبالطبع ستنعكس ايجاباً وانصافاً على الموظفين وعلى التزامات البلدية تجاه المكلفين.