استغرب رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان عدم قيام الحكومة حتى الآن بعد 4 سنوات على الانهيار بالمسح الشامل المطلوب للموجودات والالتزامات وأولها للمصارف وهي اول خطوة مفترضة وبديهية اذا انهار دكان او شركة صغيرة حتى تتمكن الحكومة عندها من الإجابة على سؤال "شو بدنا نعمل بأموال المودعين؟" 

وقال في حديث عبر الـLBCI: "لم يصل الى لجنة المال حتى اللحظة أي حساب رسمي من الحكومة لمعرفة موجودات المصارف والدولة ومستشار رئيس الحكومة سمير ضاهر يؤكد في ورقة شخصية لا رسمية مشكور عليها تتضمن بعض الارقام الغير مدققة  أحيلت الى اللجنة، أن التدقيق الشامل المطلوب في حسابات الدولة والمصارف لم يتم حتى اللحظة بالرغم من مرور ٤ سنوات على المعيار وبعكس ما يدعي رئيس الحكومة ونائبه".  

اضاف: "التدقيق الجنائي هو كتشريح الميت. فالانهيار حصل وهناك حكومات ومصرف مركزي ومصارف ومجلس نيابي تتحمّل المسؤولية عما وصلنا اليه مالياً ونقدياً. وعندما قرعنا جرس الانذار كلجنة مال وقمنا بعملنا الرقابي منذ ال2010 اتهمنا بالتسييس، وجرى اجهاض التوصيات الاصلاحية التي تقدّمنا بها. فلماذا لم يتابع القضاء التدقيق البرلماني الذي قمنا به قبل 13 عاماً على الانهيار والذي اظهر وجود 27 مليار دولار من الانفاق غير المعروف كيفية صرفه؟ ولماذا اجهضت الكتل السياسية المحكمة الخاصة بالجرائم المالية، وبعضها يزايد بالاصلاح اليوم "كالغربان" على الجثث". 

واعتبر أنه "بدل المسرحيات الاصلاحية التي اعترضت عليها لجنة المال والموازنة، ومنها تصنيف الودائع، بين مؤهلة وغير مؤهلة" وتوقيع اقتراحات قوانين وارسالها الى المجلس النيابي وعدم الجدّية في المعالجات المطلوبة، فالمطلوب وقف "عملية النصب" والقيام بجردة في الحسابات لتعرف الدولة "ما لها وما عليها". 

وكشف انه " زار رئيس حكومة تصرف الاعمال ودعاه الى توجيه دعوة الى القادة واصحاب القرار ورؤساء الكتل الى اجتماع واتخاذ قرار يتعلق بمستقبل الدولة والناس ووقف الـ"blame game" ورمي المسؤوليات، ووضع الأمور على الطاولة، وتحديد الالتزامات والخسائر، وبدء الخطوات المطلوبة لاستعادة عافية الدولة وتحديد كيفية استعادة أموال المودعين".  

وأكد أن "المطلوب ان يبدأ القضاء بالنظر في تقرير التدقيق الجنائي، وسأدعو لجنة المال والموازنة الى جلسة للاستماع الى المعنيين حول هذا الملف. والأهم من تحرّك القضاء، ولكن المطلوب ايضاً نظرة الى الأمام لمعرفة كيفية حلّ المشكلة واعادة هيكلة المصارف وكيفية اعادة أموال المودعين أو التعويض عليهم لا اغداق الوعود على الورق من دون اي جهد حقيقي أو توفير للإمكانيات في هذا الاتجاه". 

موازنة 2023 

وعن مشروع موازنة 2023، اشار كنعان الى أنه لم يصل حتى الآن الى لجنة المال والموازنة وأكد أن "الحكومة مطالبة باعداد وارسال مشروع موازنة 2024 أما ارسال مشروع 2023 بلا رؤية وبتأخير 8 اشهر فهو مضيعة للوقت ولا فائدة منه ولا يتماشى مع الاصلاح المطلوب محلياً ودولياً. وهذا موقفي كنائب وكرئيس لجنة". 

وشدد على أن "المطلوب دفن المصالح والنظر في كيفية النهوض بلبنان. لأن التدقيق الجنائي اثبت أن مصارف تمول وتقود مصالح وحملات على الدولة، ومصارف تموّل وتقود حملات على جهات أخرى". 

الملف الرئاسي 

ورداً على سؤال عن ورقة لودريان، قال كنعان: "لدي ملاحظات بالشكل على ما طرحه لودريان، لكنه في الواقع يوجّه صفعة للطبقة السياسية . فالمطلوب قراءة موحدة لاعادة هيكلة المصارف والاتفاق مع صندوق النقد واستقلالية القضاء واعادة هيكلة القطاع العام. فانتخاب رئيس من دون مشروع ورؤية وقدرة على معالجة هذه الملفات، سيبقى من دون تأثير وفائدة". 

واشار الى أن "المطلوب الذهاب أمس قبل اليوم الى خريطة طريق للرئاسة. فالرئيس يجب أن يكون باباً للحل لا لفراغ جديد، وتعبئة شكلية لموقع من دون معالجة للملفات السياسية والنقدية والمالية والاقتصادية التي نهاني منها". 

وأكد أن "الحوار مطلوب. ما من جهة يمكنها الاتيان برئيس لوحدها والحوار ليس للفرض والمقايضة بل للذهاب الى خيار وطني ومسيحي على اساس خريطة طريق يمكن تطبيقها بالتعاون مع القوى والكتل حتى لا يجابه عهده بالعرقلة. أما لتمترس خلف المواقف فهو تمديد للفراغ، بينما علينا الاتفاق على خلاص لبنان". 

الصندوق السيادي 

واشار كنعان الى أن "الصندوق السيادي هو نظام تشريعي تحضيري مطلوب، على غرار القوانين الأخرى التي سبقت التنقيب عن النفط والتحضير لمراحله الأولى. وهي رسالة شفافية وثقة للمجتمع الدولي. فأين الاستعجال في هذا الملف المتعلّق بأربعة اقتراحات قوانين قدّمت منذ الـ2017، من اللقاء الديموقراطي والتنمية والتحرير والجمهورية القوية ولبنان القوي، وقد درست في لجنة المال والموازنة واللجنة الفرعية المنبثقة عنها على مدى اشهر وعشرات الجلسات، تمهيداً للوصول الى صيغة موحّدة وناضجة واصلاحية ومتقدّمة ومستقّلة عن الهيمنة السياسية، خرجنا بها بعد حضور نيابي كثيف ووازن، وبعد الاستماع الى هيئة قطاع البترول، والى خبير نروجي في الصناديق السيادية". 

وعن الحديث عن اعادته للجان المشتركة، قال كنعان: "لا حاجة لذلك. فقد أحيل بداية الى اللجان المشتركة، قبل تشكيل لجنة فرعية برئاستي، وصولاً الى اقراره في لجنة المال والموازنة وفق صيغة اصلاحية ومتقدمة شارك فيها الجميع معارضة وموالاة وفي ظل لحظة دولية هامة".