أخبار اليوم 

صدر تقرير ألفاريز آند مارسال... والمتهم الوحيد "رياض سلامة"، لكن من اطلع على تفاصيل التقرير يدرك ان المتهمين يفترض ان يكونوا كثرا!

ويتألف التدقيق الجنائي عن مصرف لبنان، من 332 صفحة، في حين اختصره البعض بالصفحة 178 التي تتناول استفادة 23 شخصًا ومؤسسة وجمعية من دعم مالي بين 2015 و2020 ، فتم تسليط الضوء عليها وكأنها بيت القصيد... ونقطة على السطر.
غير ان التقرير نفسه تضمن الكثير من الصفحات التي لا بدّ من التوقف عندها، ومن ابرزها الصفحة 70 التي تشير الى ان اكثر من 18 مليار دولار تم صرفها لصالح شركة كهرباء لبنان بين عامي ٢٠١٠ و ٢٠٢١ ، وهذا المبلغ يكفي لشراء ٤٦ مليون طن من الفيول. هذا الى جانب ٥.٦ مليار دولار لوزارة الطاقة لمشاريع أخرى حسب التقرير.

وتجدر الاشارة الى ان هذه المبالغ كانت كافية لبناء معامل على الغاز وتشغيلها وتوفير الكهرباء على مدار الساعة ولجميع اللبنانيين.

وفي هذا الاطار ، كانت العريضة الموجهة الى حاكم مصرف لبنان بالنيابة وسيم منصوري الذي التزم الشفافية والحوكمة الرشيدة في ‎مصرف لبنان. واعتبر الموقعون عليها انها اتجاه سليم يجب ترجمته من خلال الإفراج عن الداتا التي حجبها ‎سلامة عن شركة ‎مارسيل والفاريز.
لكن اللافت انه من خلال الاطلاع على موقعي العريض، يظهر التقاطع واضحا بين بعض اطراف المعارضة والتيار الوطني الحر.

صحيح انه من حق كل طرف ان يحدد الشوائب انطلاقا من النظام الديموقراطي، ولكن هناك امورا فاضحة لا يمكن التغاضي عنها.

حيث تفيد مصادر نيابية عبر وكالة "اخبار اليوم" ان التدقيق الجنائي يفترض ان يكون في كافة الادارات والوزارات "انطلاقا من التوصية التي اقرت في مجلس النواب في 27 تشرين الثاني 2020 والتي تنص على إخضاع مصرف لبنان للتدقيق الجنائي مع كلّ مرافق الدولة "بحيث تخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والمؤسسات المالية والبلديات والصناديق كافة بالتوازي للتدقيق الجنائي دون اي عائق او تذرع بالسرية المصرفية او بخلافه".

واعتبرت المصادر ان هذه العريضة وما يصب في نفس الخانة يندرج في اطار التعمية عن المشكلة الاساسية التي افرغت ميزانية الدولة وافلستها، الى جانب العديد من المشاريع التي لا ثبت بعد تنفيذها ان لا جدوى منها.

وتسأل المصادر: لماذا الاصرار على مصرف لبنان فقط وسلامة الذي غادر منصبه ولم يعد له اي دور او تأثير، في وقت كانت الثورة قد قامت اساسا بوجه التدهور الذي حصل جراء سياسات الفساد في معظم الوزارات ومؤسسات الدولة.

وشددت على انه يجب ان يذهب التدقيق ايضا باتجاه الكهرباء والسدود وكل منابع الفساد وصولا الى اسباب شمول قانون ماغنيتسكي باسيل و فرض عقوبات اميركية عليه.