عمر البردان

بعد تحميله مسؤولية جريمة الكحالة وتصاعد الدعوات لمصادرة سلاحه غير الشرعي، بدأ “حزب الله” بشن حملة مضادة تستهدف معارضيه وتحديداً “القوات اللبنانية” و”الكتائب”، واتهامهما بالعمل لجر البلد إلى حرب أهلية على حد زعمه، في حين حذرت أوساط معارضة بارزة من خطورة الأسلوب التهديدي للأمين العام لحزب حسن نصرالله، والاتهامات التي وجهها لعدد من وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن هذا الاسلوب لاينطلي على أحد، ولن يغير في قول ما يجب قوله بشيء. وأكدت المصادر لـ”السياسة” أن الحزب يعمل وفق قاعدة أن أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم، ولذلك فهو يصوب باتجاه الوسائل الإعلامية التي تكشف ممارساته بحق اللبنانيين، ويعمل على مهاجمتها لإخافتها ودفعها إلى عدم انتقاده، مشددة على أن المعارضة ستكون صفاً واحداً في مواجهة المخططات الرامية لسيطرة الحزب على مقاليد البلد.
وفي تداعيات جريمة الكحالة، لفتت مصادر أمنية رفيعة إلى أن شاحنة الكحالة كانت محمّلة بأسلحة متوسطة وخفيفة شرقية الصنع وهي عبارة عن كلاشنيكوف و12.7 وBKC والحمولة لا تزال في عهدة الجيش في وزارة الدفاع، مضيفة أن هوية عناصر “حزب الله” الذين أطلقوا النار لا تزال غير معروفة رغم أن وجوههم واضحة في الفيديوهات، وذلك لأن الحزب يرفض تسليم أي منهم إلى القضاء أو إعطاء معلومات عنهم.
وفيما قوبل كلام نصرالله برفض واسع من جانب قوى المعارضة، أكد النائب أشرف ريفي أن تهديد نصرالله للإعلام إفلاس لمشروع السلاح والكابتاغون الذي حوّل لبنان لدولة فاشلة، مضيفا أن الحزب يهدد بقاء لبنان بسبب ولائه لإيران ما يضعه في خانة التابع.
بدوره، رأى رئيس “حركة التغيير” ايلي محفوض أن روايات حسن نصرالله ما عادت تنطلي على أحد مطالبا إياه بكفّ مسلحيه عن الناس، قائلا: إن نصر الله لم يجد سوى الإعلام لتحميله مسؤولية ما حصل في ‫الكحالة‬، متغاضيًا عن الشحنة المشبوهة محاولا تمييع الوقائع من خلال تقديمه لقديسين جدد اطلقوا الرصاص في بلدة آمنة. وفيما وصفت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، مزاعم نصرالله بانها تجنٍّ وافتراء، قائلة: إن محاولة ترهيب وسائل الإعلام التي تؤدي دورها في نقل الحقيقة مرفوضة، دانت جمعية “إعلاميون من أجل الحرية” الاتهامات التي ساقها الأمين العام لحزب الله لوسائل الإعلام، معتبرة أن وصف مؤسسة إعلامية بالخبث تطاول غير مقبول على العمل الإعلامي وتهديد مبطن يؤشر إلى نيات غير سليمة.
إلى ذلك، وفي ظل التحضيرات للحوار الذي سيقوده المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في أيلول المقبل، علم أن مجلس النواب تلقّى خطابا من السفارة الفرنسية في بيروت يتضمّن دعوات للنواب للإجابة عن أسئلة بشأن المواقف من الاستحقاق الرئاسي قبل نهاية أيلول. وفي تطور لافت، أصدر النائب الأول لحاكم مصرف لبنان القائم بأعمال الحاكمية وسيم منصوري، قرارا جمد بموجبه جميع الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لكل من رياض وندي ورجا سلامة وماريان الحويك وآنا كوزاكوفا، وذلك بصورة نهائية لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، ورفع السرية المصرفية عنها تجاه المراجع القضائية المختصة، على أن لا يشمل القرار حسابات توطين الراتب.
وسط هذه الأجواء، تعقد حكومة تصريف الاعمال جلستين اليوم وغداً، وجلسة مقررة لمجلس النواب وعلى جدول اعمالها مشروع قانون الصندوق السيادي، ومشروع قانون الكابيتال كونترول الذي ارتفعت حرارة المطالبات حوله سواء من قبل جهات نيابية او الهيئات الاقتصادية، وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء أن جلسة اليوم ستكون مخصصة للبحث في مشروع قانون موازنة 2023، كما سيتم البحث في مشروع قانون يرمي إلى إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي، ومشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد في احتياطي موازنة 2023 قبل تصديقها بقيمة 10 آلاف مليار ليرة، في حين أن جلسة الخميس ستخصص للبحث في البنود المؤجلة من جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء السابقة.