الاعلامي د. كريستيان أوسي

تظهّر الخلاف واضحاً حيال خطّة الحكومة الاصلاحية الإنقاذية بين أهل السلطة والهيئات الاقتصادية الاساسية وتحديداً المصرف المركزي والمصارف الخاصة...
فبعد الموقف الواضح الذي أعلنه الحاكم رياض سلامة في اجتماع قصر بعبدا المالي الذي خلص الى إعتماد خطّة الحكومة منطلقاً صالحاً للحوار، أتى الموقف المدوّي لجمعية المصارف الذي تحدث صراحة عن مخاطر الخطة ودور المستشارين في التحضير لها والبعد المدمّر الذي يمكن ان تذهب إليه.
وسعت هذه المؤسسات الى تقديم مقارباتها للحلول وصولاً الى الحفاظ على شريان الحياة الاقتصادية... الا ان التعنّت هو ما قوبلت به، فما هي ابرز نقاط الاختلاف بين الهيئات المصرفية الفاعلة والخطة الحكومية المعتمدة:

أ – خطة المصارف تهدف الى ضمان تسديد المستحقات للدائن الداخلي بما يعيد الثقة وينعش الاقتصاد.

ب- تقترح الخطة تأسيس صندوق تملكه الدولة، يضم ممتلكات الدولة الفاعلة، ليصار من مداخيل وارباح هذه المؤسسات الى تسديد الدين الذي فرضته الدولة نفسها على مصرف لبنان، بعد إصدار سند مالي بقيمة 40 مليار دولار بفائدة دنيا، ومن شأن ذلك ان يخفّض نسبة الدين العام ويسدّ الفجوة الكبيرة بالعملة الأجنبية لدى المصرف المركزي.

ج- رفض اي اقتطاع من القيمة الاسمية لسندات الدولة، والعمل الجدي على تمديد آجال الاستحقاقات المستحقة لهذه السندات، ووضع خطة نافذة لتخفيض مستوى الفوائد.

د- الرفض المطلق لتطبيق اي "هيركات" ان بقانون أو بسواه، لأن من شأن هذا الاقتطاع الجبري الاطاحة بالثقة بين المودع والمستثمر والقطاع المصرفي، ما يعني استطراداً قطع الطريق على اي إمداد بالدولار مستقبلاً.

ه- القطاع المصرفي مستعدٌ لتحمّل كل الخسائر المحتملة الناجمة عن تعثر محافظ الدين في القطاع الخاص.

وتعتبر الخطة المصرفية انّ من شأن هذه المنطلقات ان توفّر سبل الحياة والمدد اللازم للدولة من جهة وللقطاع الخاص من جهة ثانية، شرط ان يكون هناك التزام مطلق بتطبيق الاصلاحات الضرورية والكفيلة بوقف الهدر والفساد والتسيّس في الادارة العامة وتطبيق نظام الحوكمة الرشيدة في القطاع العام لضبط كل الانفاق وترشيده بالحد الأقصى.
كما ابدت الخطة الاستعداد المطلق للخضوع الى الرقابة التي يضعها مصرف لبنان من اجل ضمان سلامة القطاع وضمان خضوعه الى المعايير الدولية وتحديد قابليته للاستمرار بحسب خطّة العمل التي يقدمها.
ترى، هل هناك امكان للوصول الى قواسم مشتركة بعد تعيد تعزيز موقع لبنان وتسمح بالحلم مجدداً بغدٍ اقتصادي؟