أصدر صحافيون وشعراء وفنانون وكتّاب بيانا استنكروا فيه "سياسات منع الاعمال الفنية والسينمائية والابداعية".

وجاء في البيان: "فيما تتعرّض حياة اللبنانيّين للخطر بسبب السلاح والتفلّت من العقاب، وتتعرّض معيشتهم لانخفاض مريع بسبب النهب والسرقة، فإنّ عقولهم تتعرّض، هي الأخرى، لهجمة لا تقلّ خطراً وفتكاً. ذاك أنّ سياسات التدخّل والمنع في تزايُد يكاد يصبح منهجيّاً، والعدوان هذه المرّة إنّما يستهدف الأعمال الفنّيّة والسينمائيّة، والإبداعيّة بمعنى الكلمة الأوسع. فما بات مسموحاً به في بلدان مجاورة، كانت حتّى الأمس تعتبر لبنان منارة للحرّيّة، غدا مقموعاً في لبنان نفسه. وبدل الاقتداء بالتجارب التي تفوقنا حرّيّةً وتقدّماً في العالم، صرنا لا نقتدي إلاّ بالنماذج التي تفوقنا تخلّفاً وضيقاً في المنطقة".

أضاف البيان: "على هذا النحو أمسى وزير ثقافتنا، ذاك الرقيب الأعلى، الذي يدفع حياتنا الثقافيّة إلى الانحطاط، محرّضاً على ظاهرات لا يفهم منها سوى أنّها تناقض وعيه المتعصّب وإيديولوجيّته الرجعيّة. وإلى الوزير هذا، يقف كثيرون، دينيّون وزمنيّون، يتولّون رعاية انحطاطنا والتدخّل في حرّيّات المواطنين، بما فيها حريّاتهم الأكثر حميميّة التي تتّصل بأجسادهم وبخياراتهم الجنسيّة. وتنتظم الأفعال هذه، في آخر المطاف، في نهج واحد يهاجم من مواقع شتّى ويتحدّث بألسنة كثيرة، ولو أنّ الهدف يبقى واحداً. والهدف المذكور هو بالضبط سلبُنا الحرّيّات التي أعطت بلدنا بعض خصوصيّاته في الماضي، كما أعطتنا ذاك الشعور بكرامة التجرّؤ على المسلّمات والمحرّمات، وإخضاعنا لسلطات بعضها مسلّح بالبنادق وبعضها مسلّح بالعقائد والمعتقدات القاتلة".

وختم البيان: "أمّا نحن، الموقّعين أدناه، من عاملين وعاملات في ميادين الكتابة والصحافة والسينما والفنون والآداب والتعليم، فنعلن تمسّكنا بحرّيّاتنا، وبالحرّيّات عموماً، بالدرجة نفسها التي ندين فيها هذه المكارثيّة الجَهولة التي تنقضّ علينا. فنحن من حرّيّاتنا ننطلق، فنحاول ونختبر ونجرّب ونتعلّم، وعلى هذا النحو نريد أن نكون فلا ينتهي بنا الأمر مُبرمَجين مثل "معالي" وزير الثقافة الذي تبرمجه أفكار قُدّت من خشب يابس. إنّ هذه "الثقافة" المناهضة للثقافة ينبغي أن تسقط وأن يسقط معها من يرمزون إليها ومن يقفون وراءها. هذا إذا شئنا أن نكون أحراراً في بلد حرّ".