أكد الخبير الاقتصادي باتريك مارديني، في حديث إلى صوت كلّ لبنان، أن الحكومة لديها الأموال اللازمة لدفع رواتب القطاع العام التي تقدر بـ7.1 تريليون ليرة شهرياً، إذ إنّ معدل الجباية في موازنة العام 2023 هو 12 تريليون ليرة شهرياً. وذكّر مارديني بالتصريح الأخير لحاكم المصرف المركزي الذي قال إن الحكومة تقوم بجباية 20 تريليون في الشهر، عازياً ذلك إلى رفع الضرائب والرسوم والدولار الجمركي في الآونة الأخيرة.

مارديني شدد على وجوب قيام الدولة بالإصلاحات اللازمة وإنجاز موازنتي 2023 و2024 وخطة التعافي وإعادة هيكلة المصارف. واعتبر أن الحكومة تتذرّع بمسألة دفع الرواتب والأجور وتأمين الإنترنت من أجل اقتراض ما تبقى من أموال المودعين لدى المصرف المركزي أي التوظيفات الإلزامية، محذّراً من مساوئ الإقدام على هذه الخطوة. وأشار إلى أن طلب تعديل قانون النقد والتسليف للسماح للمصرف المركزي بإقراض الحكومة هو عكس المنطق وممارسات المصارف المركزية.

مارديني رأى أن الوقت مناسب للخروج نهائياً من منصة "صيرفة" ووقف هدر دولارات المودعين عبرها، لاسيّما أن سعر الصرف على "صيرفة" قريب جداً من سعر الصرف في السوق السوداء.

وعن الاستقرار الحالي في سعر الدولار، أكد مارديني أن الموسم السياحي ساهم في ذلك عبر إدخال دولارات إلى لبنان، مبدياً خشيته من رفع السعر للضغط على مجلس النواب في حال رفض تمرير مشروع القانون المتعلق بإقراض الحكومة. في المقابل، أوضح أن انهيار سعر الصرف غير مرتبط بمشروع القانون هذا، بل يتصل بالعودة إلى طباعة الليرة، آملاً في عدم السير مجدداً بهذه الخطوة، بل تجميد الكتلة النقدية على مستواها الحالي من أجل الحفاظ على استقرار الليرة.