مارينا عندس - الديار
في بلدٍ منكوبٍ، يعاني من شتّى أنواع المضايقات، في ظلّ أزمةٍ ماديّةٍ وإفلاسٍ سياسيٍ بات دولاره بمئة ألف، لا يريد السوق اللبناني سوى الوقوف والصمود لمحاربة كل ما يشتّته معنويًا ونفسيًا وسياسيًا.
ولعلّ أولى طرق الدفاع والاستمرارية، هي الاستفادة من مواسمه الزراعية وخيراته، مثل حال البصل حاليًا.
يبدأ موسم حصاد البصل في كلّ عامٍ مع بداية شهر آب، لتكون هذه البداية "الفرج" للعديد من المزارعين والتجار اللبنانيين.
ولكن، ما يحصل اليوم من "مجزرةٍ زراعية " هو ليس بسبب قلّة اليد العاملة، ولا بسبب عدم كفاءة المزارع، ولا حتّى مشكلة في المناخ الجوّي، إنّما المنافسة غير الشرعية. وهنا، نحن نتكلم على منافسة البصل المحلي بالبصل الأجنبي.
بعد أزمة البطاطا والتفاح، والكساد الذي شهده السوق اللبناني المحلي نتيجة اصطدامه بالمنتوجات الأجنبية، يشكو اليوم مزارعو البصل في سهل البقاع من غزو عشرات الأطنان من البصل الأجنبي كل الأسواق الزراعية اللبنانية، بحيث لم يستطع أي مزارع لبناني حتّى السّاعة، بيع شاحنة واحدة من البصل اللبناني الذي بدأ موسمه منذ أيام قليلة .
وفي وقتٍ يعيش فيه البلد شتّى أنواع صعوباته المادّية والمعنوية والاجتماعية، بات البصل السوري اليوم من أولى أولوياته.
ورغم أنّ البصل اللبناني يكفي السوق المحلي، إلّا أنّ البصل الأجنبي يدخل معابر البلاد، عن طريق التهريب، ليقضي على ما تبقّى من زراعة لبنانية.
وفي السياق، ناشد رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي كل المعنيين بالتدخل، لوقف المجزرة الزراعية التي تلحق بالمزارع اللبناني الذي يقع اليوم فريسة تجار البصل الذين يدخلون البصل السوري على أنواعه .
وقال في حديثه لجريدة "الديار": "علمًا أنّ مزارعين تحدثوا عن إدخال اكثر من ١٠٠ طن من البصل السوري صباح اليوم الى الأسواق اللبنانية ويباع كيلو البصل السوري بعشرين ألف ليرة لبنانية في حين تتجاوز كلفة كيلو البصل اللبناني سعر ٣٠ الف ليرة لبنانية" .
ولفت الترشيشي إلى انه تواصل مع مدير عام الجمارك ريمون خوري من أجل التدخل لوقف التهريب الحاصل، وقال: "تلقيت وعدًا بالمساعدة والعمل لوقف التهريب الحاصل والعمل لوقف الكارثة الحاصلة فوق رؤوس المزارعين".
أزمة البصل لا تزال مستمرّة
ينشغل العديد من النّاس اليوم حول موضوع البصل، هذا النوع من الخضر المرحّب في كلّ الأطباق اللبنانية تقريبًا. وبات البعض يعتبره فرصةً لنهضة الزراعة في لبنان. ولكن أين هي المشكلة الحقيقية؟
الترشيشي يؤكّد أنّه في حالة لبنان تحديدًا، يمنع منعًا باتًا استيراد البصل (شرعيًا وضمن نطاق القانون). وما يحصل، هو تهريب البصل عبر الحدود من الأراضي السورية على لبنان وعلى الأسواق اللبنانية. وكلّ المحاذير باتت مستباحة للأسف.
متى يبدأ موسم البصل؟
ما لبث أن بدأ موسم البصل في أوائل آب حتّى انهالت عليه المشاكل. وبحسب ما أفاده الترشيشي، "ليست جريمة أن يبدأ المزارع اللبناني بحصاد البصل، إنّما الجريمة الكبرى أن تبدأ المنتوجات الأجنبية تسابقنا في أول مواسمنا".
وأشار إلى أنّ "الاتجاه المنطقي لحركة البصل، يكون من البقاع نحو الأسواق، وليس من طرابلس والعبدة والقبيات نحو الأسواق اللبنانية".
لذلك، وعلى حسب تعبيره، كل بصل مغلّف بأكياس مبهمة غير معروف مصدرها، هو بصل أجنبي يسيء لتجارتنا ما يؤثر ذلك في حركة البيع والشراء، وبالتالي في نهضة الاقتصاد المحلّي.
وطالب بدفع غرامات ومجازاتهم.
صحيح أنّ المواطن اللبناني يحاول إدّخار القليل من مصروفه، ليكمل شهره من دون ديون، وصحيح أنّه بات يشتري المنتوجات الزراعية الأقلّ سعرًا، ولكن بلفتةٍ صغيرةٍ منه يستطيع أن يحافظ على منتوجات وخيرات أرضه. وتشجيع المنتوجات المحلية هو أفضل ما يستطيع أن يقوم به، حاليًا.
ولكن، من القادر على تحمّل مسؤولية كلّ هذا التهريب والخراب الذي يحصل ؟