أشار رئيس محلس القضاء الأعلى السابق القاضي غالب غانم، في مقابلة عبر إذاعة صوت كل لبنان، الى أنه "عندما يستذكر أحد منا الحدث من اللبنانيين وأهل بيروت في الرابع من آب عام 2020، يطرح سؤال أساسي: من المسؤول؟ وهذا السؤال يدفعنا الى الإستغراب. السؤولون يحاولون التنصل من المسؤولية على صعيد كل المؤسسات الرسمية، وهذا السؤال لم يرق أي جواب وكأنه لا وجود لأي مسؤول على الإطلاق، ونأسف لذلك خصوصا من الكوارث العالمية المعدودة في آخر قرنين، الصوت مريب فعلا".
وأضاف غانم: "لا يمكن أن نحمل المسؤولية لشخص واحد إن كان قاض أو محقق عدلي، لذلك المسؤولية معممة وعامة، وإذا كان الأمر بحاجة إلى تصحيح قوانين او تعديلها فأين مجلس النواب، وإن كان من ناحية التعويض على المصابين والمتضررين فهي مسؤولية الحكومة، أما مسؤولية القضاء فهي التحقيق ونتيجته، إذا فالمسؤولية بقضية انفجار المرفأ ليست على شخص معين أو على قاض معين".
ولفت غانم في حديثه الى أنه "من الضروري والمنطقي والطبيعي أن لا يتوقف التحقيق أي يوم أو أي ثانية حتى، فإذا كانت المسؤولية سياسية أين السياسيين؟ وإذا كانت المشكلة بين السياسة فالقضاء فلماذا لا نتبع الفصل بين السلطات؟ الوضع شاذ الى أبعد الحدود. وتابع: "المبدأ أنه إذا كان هناك مدعا عليه أو يوجد شبهات حول مسؤوليته له الحق باستعمال جميع وسائل الدفاع المتاحة وهي قانونية، ولكن إن وصلت هذه المسائل لتعطيل وتجميد الملف يجب البحث عن الأسباب، لهذا أقول أن المسؤولية مشتركة".
وشدد رئيس محلس القضاء الأعلى السابق على أن "هناك إشكالات قانونية وسياسية حالت دون متابعة الملف ويجب إيجاد الحل عبر المبادرة من جميع المسؤولين عن ذلك، الا أن الوضع مؤسف، وأرى أننا سنبقى تحت الضغوط، وهناك شخصيات سياسية لا يهمها أن تكون تحت خيام القانون، وهم يعتدّون الإلتفاف على القانون أو السير فوقه وهذا يدل على أننا لسنا في دولة القانون، لكن لسنا في غابة بل في حد أدنى من التقيد بالقوانين".
وتمنى القاضي غانم "التوفيق لنواب حاكم مصرف لبنان الأربعة لأنهم على مفصل دقيق، وكانوا 1+4 وأصبحوا 1+3 بعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة، ونائب الحاكم أخذ كل صلاحيات الحاكم، ومع النواب في المجلس المركزي مدير عام المالية ومدير عام وزارة الإقتصاد، وقرارات المجلس المركزي لا يمكن أن تتخذ دون حضور النائب الأول منصوري".
وردا على سؤال حول اقتراض الحكومة من المركزي وطلب مشروع قانون بهذا لصدد، قال: "قانون النقد والتسليف تمت مخالفته على مدى عقود فهو يشدد على أن المركزي لا يجب أن يعطي قروضا للقطاع العام، وكي يعطي قرضا للقطاع العام هناك آلية "طويلة عريضة"، وعلى الحكومة البحث عن مصادر أخرى للإقتراض، وإذا كان هناك مشروع قانون للإقتراض من المركزي، سيكون الصرف من الإحتياطي، والإحتياطي بغالبيته هو أموال المودعين، وهذا يعني فوق "الهير كات"، بدل إصدار البرلمان القانون يقولون بأننا لا يمكن أن نقوم بمهماتنا الأساسية الا إذا تم تشريع الإقتراض من المركزي".
وتابع: "المودعون أول من سيتضرر من اقتراض الحكومة من المركزي، وإن أعطي التشريع للحكومة بأخذ قرض من المركزي فسنذهب "من تحت الدلفة لتحت المزراب" واستقالة النائب الأول لحاكم المركزي حق طبيعي له، الا أنه لا يعطي الصلاحيات للنائب الثاني، ويفرض القانون على الأول تصريف الأعمال في حال الإستقالة".
وطرح غانم "علامة إستفهام حول الفراغ الذي قد يحصل في قيادة الجيش بعد أشهر، حيث أن تفعيل القانون وتعيين رئيس أركان للجيش هو الحل والأمر يحتاج الى مبادرة من وزير الدفاع والحكومة حتى لو كانت مستقيلة وهو واجب عليها"، مشددا على أن "ضرر عدم تعيين قائد جيش ورئيس أركان أخطر وأكبر من التعيين من حكومة تصريف الأعمال، خصوصا بظل الوضع الأمني الراهن في لبنان".