بعدما اقرت لجنة المال والموازنة اقتراح قانون الصندوق السيادي للنفط والغاز، استعرضت "اندبندنت العربية" المواقف.

ووفق تقارير البنك الدولي وصندوق النقد، فإن لبنان قادر على النهوض واستعادة توازنه المالي في حال استطاع تحويل القطاعات التي يملكها من قطاعات فاشلة إلى قطاعات ناجحة.

وقد ميّز النائب رازي الحاج بين اقتراح "المؤسسة المستقلة لإدارة أصول الدولة" و"الصندوق السيادي للنفط والغاز" الذي أقرته اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة المال والموازنة البرلمانية، مشدداً على أهمية إقراره لأنه من الخطوات الإصلاحية التي تحفظ عائدات الثروات النفطية في البلاد، لافتاً إلى أن اقتراح القانون الذي أقرته اللجنة ارتكز على 80 في المئة من البنود التي قدمت في اقتراح تكتل "الجمهورية القوية" متمنياً إقراره في الهيئة العامة للمجلس النيابي.

وكانت اللجنة الفرعية توصلت إلى دمج أربعة اقتراحات مقدمة من كل من تكتل "لبنان القوي" (تكتل نيابي يعود للتيار الوطني الحر) و"اللقاء الديمقراطي" (تكتل نيابي يعود للحزب الاشتراكي) وكتلة "التنمية والتحرير" (تكتل نيابي يعود لحركة أمل) وتكتل "الجمهورية القوية"، وخلصت إلى صيغة واحدة، ورفعته إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، ليصبح الاقتراح جاهزاً، إلى جانب الاقتراح الذي سبق وأقرته اللجنة والمتعلق بالطاقة المتجددة، لعرضهما على أي جلسة تشريعية مرتقبة.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أنه تم إقرار "الصندوق السيادي" كمؤسسة عامة ذات طابع خاص، لا تخضع للوصاية التقليدية التي كانت تمارس من الحكومات والسلطة التنفيذية، لافتاً إلى أن الصندوق يتمتع بشخصية معنوية وبالاستقلالين المالي والإداري وبأوسع الصلاحيات الاستقلالية عن تدخل السلطة السياسية، وأشار إلى أن الاقتراح يتضمن إناطة إدارة الصندوق بمجلس إدارة من أصحاب الكفاءات والاختصاصات المرتبطة بعمل الصندوق المالية والاقتصادية والقانونية، كما لا يجوز السحب من محفظة الادخار والاستثمار إلا وفقاً للشروط المحددة في تفويض الاستثمار، وألا يقل الاستثمار خارج لبنان عن 75 في المئة من أصول هذه المحفظة.

وفي السياق نفسه، أكد النائب هادي أبو الحسن (لقاء ديمقراطي) أن إقرار اقتراح القوانين المتعلقة بإنشاء الصندوق السيادي خطوة إصلاحية متقدمة على قدر آمال وتطلعات اللبنانيين، مشدداً على ضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة ‎لدول الخليج ودولة النريوج وغيرها، وأضاف "الأهم عدم تقييده بحسابات طائفية، إنها الفرصة الثمينة الممنوع إضاعتها على ‎لبنان".