نداء الوطن 

بعد «الشوشرة» السياسية التي تسبب بها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس، تتجه الأنظار الى الاستعدادات الجارية لإحياء الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، غداً في 4 آب.

تمثلت «الشوشرة» الميقاتية، بتسرعه في الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل في الديمان، لكنه تراجع لاحقاً عن ذلك، بفعل الاعتراضات الوزارية المتلاحقة، ما اضطره الى إصدار بيان جاء فيه «أن لا دعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء، بل سيعقد لقاء تشاوري في المواضيع الوطنية».

ماذا عن ذكرى 4 آب؟

سيتجدد غداً السؤال الكبير للمرة الثالثة عما حلّ بقضية 220 قتيلاً وأكثر من 6500 جريح ومئات الألوف من المواطنين الذين تضرروا في الانفجار الرهيب؟

وفي موازاة ذلك، ستؤكد الذكرى التي ستكون وطنية ودولية وانسانية بامتياز، أن قضية الشهداء والجرحى والمتضررين ستكبر عاماً بعد عام كي تتحقق العدالة مهما كانت العراقيل التي يضعها المتورطون في هذه الجريمة الكبرى.

وأكد البيان الذي صدر أمس عن مجلس المطارنة الموارنة بعد اجتماعه الشهري الدوري برئاسة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي «تجذر هذه القضية»، مطالباً «برفع التدخل السياسي في التحقيقات التي يجب أن يستكملها المحقق العدلي». كما دعم «مطلب أهالي الضحايا بلجنة دولية لتقصي الحقائق، وبإقرار التعويضات عن الضحايا والجرحى والبيوت المتهدمة».

وتزامن هذا البيان، مع موقف أعلنته الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا بعد زيارتها أمس الرابطة المارونية، إذ أعلنت أنها «ستشارك السفارات المعتمدة في لبنان والوكالات الدولية العاملة في بيروت في وقفة تضامنية يوم 4 آب في المرفأ لتأكيد عدم نسيان الضحايا وعائلاتهم والإصرار على مجرى التحقيق للوصول إلى الحقيقة».

وتأكيداً على عمق المأساة التي خلّفها الانفجار، أبلغت رئيسة «الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين» سيلفانا اللقيس، «وكالة فرانس برس»، أن منظمتها أحصت ما بين 800 وألف شخص يعانون إعاقات موقتة أو دائمة. وقالت: «من حق من أصبحوا معوّقين، توفير دعم لهم مدى الحياة، بتعويض يسمح لهم بالعيش بكرامة واستقلالية، كما كانوا قبل الانفجار».

وكان أربعة على الأقل من المصابين بإعاقات جراء الانفجار توفوا خلال العام الماضي «لعجزهم عن توفير العلاج وتلقي الرعاية اللازمة»، وقالت: «لم يقتلهم الانفجار، لكن دولتهم قتلتهم».

ومن مأساة 4 آب، الى محنة مخيم عين الحلوة. فقد تجددت ليل أمس الاشتباكات على محاور المخيم بين حركة «فتح» و»الناشطين الاسلاميين». ووفق آخر المعلومات أنّ مجموعات من فتح شنت هجوماً على مواقع الاسلاميين، علماً أن اتفاق وقف إطلاق النار صمد نهاراً، لكنه بقي مرتجاً بين الالتزام أو الخرق الذي تجرى معالجته سريعاً بإشراف ميداني من «هيئة العمل المشترك الفلسطيني» في لبنان. وأوضح مسؤول فلسطيني لـ»نداء الوطن» أنّ الجهود تركّزت على أمرين: تحصين وقف إطلاق النار وسحب المسلحين، وتشكيل لجنة التحقيق في جريمة الاغتيال التي تعرّض لها قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا اللواء محمد العرموشي ومرافقوه الأربعة، وكذلك جريمة قتل عبد الرحمن فرهود عند مفترق سوق الخضار قبل يوم واحد.

ووفق معلومات من متابعين للتطورات الامنية في المخيم، ان هناك علامات استفهام حول مآل التحقيق المرتجى، في ظل ما بدا أنه «ميزان قوى جديد ظهر على الأرض». وتضيف أن «الناشطين الاسلاميين» الذين سددوا ضربة قاسية لحركة «فتح»، وهي التنظيم الرئيسي في المخيم، ما كانوا ليحققوا ذلك لولا دعم مباشر من قوى نافذة لبنانياً وفلسطينياً طوال أيام المواجهات منذ الأحد الماضي.