نداء الوطن 

تمّ تحميل زيارة رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج إلى بيروت منذ سبعة أيام ما لا يحتمل، وفي أعقاب ما يشهده مخيم عين الحلوة من تصعيد عسكري عقب اغتيال قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في مخيمات صيدا أبو أشرف العرموشي ورفاقه، خرج من يتحدث عن سيناريوات ومعطيات لم يرد ذكرها على الإطلاق في خلال المحادثات التي أجراها فرج في بيروت، وفي تأكيد المطلعين.

وكشف مصدر واسع الاطلاع لـ»نداء الوطن» أنّ «زيارة اللواء فرج جاءت بناء على دعوة رسمية من نظيره مدير المخابرات في الجيش، بهدف التباحث في أمور أمنية ذات اهتمام مشترك. وأوضح أنّ «محادثات فرج في خلال اللقاءين الرسميين اللذين عقدهما مع مدير المخابرات في الجيش العميد الركن طوني قهوجي ومع المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري تركّزت على أربع نقاط أساسية وهي:

أولاً: التعاون والتنسيق في موضوع أمن المخيّمات الفلسطينية في لبنان وسط حرص مشترك على أهمية عدم تعريض المخيّمات لأي توترات أو تداعيات خارجية.

ثانياً: عدم الإنجرار إلى اقتتال داخلي فلسطيني – فلسطيني بين منظمة التحرير الفلسطينية وتحديداً حركة حماس والفصائل الأخرى، لأنّ أي اقتتال لا يخدم إلا العدو الإسرائيلي.

ثالثاً: التأكيد على القيام بما يلزم مع السلطة الفلسطينية لمنع حدوث أي خلل أمني يهدّد المخيّمات والجوار، من خلال الاستمرار في التعاون والتنسيق وتفعيلهما.

رابعاً: تعزيز عمل القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة، لزيادة فعاليتها والعمل على منع انعكاس التجاذبات الداخلية بين حركتي فتح وحماس على عمل تلك القوة.

وأكد المصدر أنّه «كان هناك تنويه بالدور المحوري الذي أدّته السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس وعبر سفارة فلسطين في لبنان بشخص السفير أشرف دبور في تجنيب المخيّمات الفلسطينية تداعيات الحرب السورية، والحدّ بشكل كبير من استخدام المخيمات كبؤر توتير تهدّ الاستقرار الأمني والسلم الأهلي».

وشدد على أنّ «الاتفاق كان تاماً على أنّ الأمن القومي اللبناني هو الركيزة الأساسية في الأمن القومي الفلسطيني، وبالتالي عدم تعريض لبنان لأي خطر أمني مصدره المخيّمات أو خارجها هو مسؤولية لبنانية وفلسطينية مشتركة».

ونفى كل «ما أشيع عن أنّ اللواء فرج تقدّم بطلبين خلال الاجتماعين مع قهوجي والبيسري يتصلان بنزع السلاح داخل المخيّمات وخارجها وإسناد أمن المخيمات إلى الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية ومنع نقل السلاح إلى الضفة الغربية، فهذا الأمر لم تتم مقاربته على الإطلاق وهو يدخل في إطار التحليل الخاطئ غير المستند إلى معلومات حقيقية».