أكد "ائتلاف استقلال القضاء" في بيان بالذكرى الثالثة لتفجير مرفأ بيروت، أنّ "السيادة ليست موقفًا بل هي إنجاز يتحقّق بالتخطيط والتشريع وبناء المؤسسات، وأنّ الاستمرار في نهج تعطيل القضاء وإخضاعه إنّما يشكل تخليا عن هذه السيادة وبمثابة دعوة للضحايا بأنّ لا عدالة ترتجى من الوطن، مما دفعهم إلى المطالبة بإنشاء لجان تقصي حقائق دولية واللجوء إلى المحاكم الوطنية الأجنبية أملًا في الوصول إلى حقوقهم بالعدالة".

وطالب بـ"العمل على إبطال مفاعيل "الانقلاب" ضد المحقّق العدلي من دون إبطاء، وبالأخص لجهة إسقاط التّهم الموجّهة إليه بالاستيلاء على السلطة، من خلال حفظ الشكوى من المحقق الخاص المعيّن فيها تبعًا لتراجع النيابة العامة التمييزية عنها أو من دونه، ومباشرة الملاحقة التأديبية بحقّ النائب العام التمييزي غسان عويدات على خلفية المخالفات الجسيمة المرتكبة في معرض "الانقلاب".

وأكد وجوب "إدراج الاقتراحين المعجّلين المكرّرين بتعديل المادتين 751 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 52 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على جدول أعمال جلسة تشريعية قريبة، وإقرارهما بهدف وقف الممارسات التعطيلية للقضاء في قضية المرفأ كما في أي قضية ذات أهمية اجتماعية".

وشدد على "تمكين المحقق العدلي من متابعة تحقيقاته من دون تدخّل أو تعسّف أو تهديد، على أن يكون له حق الاستعانة بأي من الهيئات الدولية أو الهيئات القضائية المختصّة ضمن المعاهدات الدولية واتفاقيات التعاون القضائي".

وطالب الائتلاف بـ"الالتزام ببناء السيادة القضائية الوطنية، من خلال إنجاز اقتراحي قانون لاستقلال القضاء العدلي والإداري ضمن أقصر المهل وفق توصيات لجنة البندقية الاستشارية والمعايير الدولية لاستقلالية القضاء".

وشدد على "الدعوة إلى التضامن والالتفاف حول ضحايا تفجير المرفأ وذويهم ضمانًا لحقّ المجتمع في الحقيقة وحقوقهم في العدالة وجبر الضرر".