الديار

‏ولم تستطع التطورات الأمنية حجب الاهتمام عن المصرف المركزي، الذي سيشهد اليوم عملية تسلم وتسليم بين رياض سلامة، الذي امسك بمقود القيادة ٣٠ عاما على التوالي، وبين نائبه الاول وسيم منصوري، الذي ورغم كل ما حكي واشيع، سيستلم صلاحياته ومهامه على مضض. وتقول المعلومات ان نواب الحاكم سيُبقون على»صيرفة»، وستدعمهم حكومة تصريف الاعمال بالمال.

وقالت مصادر معنية بالملف لـ «الديار» ان «تسلم منصوري الحاكمية حُسم، وان كانت مرجعيته السياسية المتمثلة برئيس المجلس النيابي نبيه بري غير راضية تماما عن ذلك، لكنها حشرت في الزاوية بعدما سدت الابواب الاخرى بوجهها»، واشارت الى ان «هناك اجراءات ستتخذ لمنع تفلت سعر الصرف فور تسلم منصوري، لكن التفلت سيحصل عاجلا او آجلا، وسنكون على موعد مع ارتفاع لا يمكن تحديده لسعر الصرف خلال اسبوع على ابعد تقدير، باعتبار انه سيتم وقف صيرفة للشركات اولا وللافراد بعدها، ما سيكون له انعكاسات كبيرة على سعر الصرف».

واوضحت المصادر ان «التفاهم الذي حصل هو على ان يستخدم منصوري الاحتياطي الالزامي لتأمين رواتب موظفي القطاع العام حصرا».