لفت رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر الى أن "الحكومة في وضعها الحالي لا تستطيع تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، خصوصا في ظلّ غياب رئيس للجمهورية".

وأكّد صادر، لـ"صوت كل لبنان" 93.3، أنّ التعيين يتمّ من قبل حكومة كاملة الصلاحيات معتبرا أن المشكلة الحالية تكمن في أن السّلطة السياسية لا تستطيع التوصل الى أيّ حلّ لمشاكل الدولة اللبنانية وتتلطى تحت شعار الضرورات تبيح المحظورات.

صادر أوضح أن "مهمة نواب الحاكم تسلّم مهام الحاكمية في حال غياب الحاكم، وعلى الرغم من أن الاستقالة حقٌّ لهم، الّا أنها في الوضع القائم، ستؤدي الى فوضى، وبالتالي هم يتحمّلون مسؤولية هذه الفوضى في حال حصولها ويمكن ملاحقتهم قضائيا".