رأى وزير العدل السابق ابراهيم نجار أن رفض رئيس الجمهورية توقيع التشكيلات القضائية عمل اداري سلبي ويمكن الطعن فيه امام مجلس شورى الدولة.
وأشار نجار في حديث الى صوت كل لبنان الى أن الالتفاف على القانون والأعراف يؤدي الى أزمة في ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية الذي يبدو وكأنه مستقوياً بتحالفاته من اجل إزالة مبدأ فصل السلطات في لبنان مشددا على ان القانون أرفع وأقوى من النزوات الشخصية والاستئثار بالسلطة.