اصدر وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي قراراً ألغى بموجبه البرقية الصادرة عن مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بربط شعبة المعلومات بعثمان بصورة استثنائية ولضرورات الخدمة.

ومتسلحا بالقانون وجده مولوي كتبا الى عثمان يطلب منه التراجع عن مخالفته القانونية للتنظيم الداخلي لقوى الامن وطلب منه الرجوع فورا عن قراره العشوائي، وطلب الرجوع فورا عن التدابير المتخذة واعادة وصل المعلومات بهيئة الاركان.

وبسبب عدم تحرك عثمان اصدر مولوي القرار الذي الغى فيه البرقية التي صدرت بتاريخ 27 حزيران بسبب مخالفته القانون، وباتت المعلومات اليوم في مكانها الطبيعي.