صدر عن نائبي قضاء بشري ستريدا طوق جعجع وملحم طوق، بيانٌ، ردًا على البيان الصادر عن نواب وبلديات ورابطة مخاتير الضنية بتاريخ 16/07/2023.

وجاء في البيان, "يؤكد نائبا قضاء بشري على ما يلي, أولًا: لقد فوجئنا بما تضمنه البيان من تحوير للحقائق وتزوير للمعطيات الدامغة المتعلقة بقتل الشهيدين مالك وهيثم طوق لا سيما بالإيحاء أن الأخير "ضحية إشتباك مسلح", وأن الأول سقط نتيجة "إشتباك" مع الجيش".

وتابع, "غير أن هذه الادعاءات ليست سوى إستباقاََ للتحقيقات وتزويرًاَ للحقائق الثابتة التي تؤكد ان قتل الشهيد هيثم طوق قد تم عن طريق الغدر وعن سابق تخطيط وتصميم من دون وجود أية إشتباكات سابقة لحصوله".

واستكمل, "كما أن إستشهاد مالك طوق الذي إندفع بنخوة إلى قمة الشهداء مع مجموعة من شباب بشري للتحري عن سبب جريمة قتل هيثم طوق قد حصل في ظروف وملابسات لا تزال غامضة وهي قيد التحقيق حتى الساعة".

وأشار البيان إلى أنّ, "ثانياً: إن الخلاف حول تثبيت الحدود بين أقضية بشري، إهدن، الهرمل والضنية في محلة "قمة الشهداء" هو قيد النظر منذ سنوات لدى القاضي العقاري في الشمال بوصفه المرجع القانوني المختص حصراً للفصل فيه وذلك بناء لتكليف من وزير المالية السابق علي حسن خليل وقد إستعان القاضي لأجل إنفاذ مهامه بلجنة من المساحين الخبراء مؤلفة من أربعة اعضاء (إثنين مسيحيين وإثنين مسلمين) وهي لجنة شارفت على الإنتهاء من تنفيذ مهامها بعد أن قدمت بلدية بشري كافة الخرائط والمستندات التي تؤكد بان "قمة الشهداء" تقع ضمن النطاق الجغرافي لبلدية بشري منذ زمن متصرفية جبل لبنان القديم (أي منذ ما قبل نشوء دولة لبنان الكبير)".

وزاد, "ثالثاً: إن بلدية بقاعصفرين قد عجزت عن إقامة الدليل على ملكيتها المزعومة لأي جزء من أرضنا في قمة الشهداء على مدى السنوات السابقة و لا سيما بعد تأكيد مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني مراراً وتكراراً بأن الخرائط الموضوعة من قبل الجيش هي خرائط عسكرية لتحديد المواقع العسكرية فقط ولا علاقة لها إطلاقاََ بتحديد وتثبيت الحدود في محلة قمة الشهداء؛ هذا فضلاََ عن أن النزاع لم يكن يوماََ حول استخدام مياه نسافات الثلوج لأن بلدية بشري وحدها كانت ولا تزال منذ بداية القرن العشرين تتولى تلزيم المراعي بموجب دفاتر شروط جرى ابرازها للقضاء المختص وأن اختلاق مسألة استخدام مياه نسافات الثلوج قد جاء مؤخراً بمثابة محاولة تبرير للتعدي المستحدث".

وأضاف البيان, "رابعاً: إن من يتمادى في التدخل السافر بسير التحقيقات وعرقلة عمل المراجع القضائية … أنما هم أولئك الذين سبق وتنبؤوا!! بإحالة ملفي قتل الشهيدين معاً للقضاء العسكري! وها هم اليوم يستبقون التحقيقات لتسويق رواياتهم بشأن الجريمة المزدوجة. كل ذلك بعد التمادي في التهويل على القاضي العقاري بطلب رد – بعد سنوات من العمل القضائي – وهو طلب يفتقر لكافة شروط قبوله شكلاً وأساساً ولا يرتكز على اي أساس واقعي أو قانوني صحيح ويقتصر الهدف منه فقط على إطالة أمد الفصل بالقضية بأساليب المماطلة".

وتابع, "خامساً: إن استخدام أساليب تزوير الحقائق وتحريض الأهالي لزرع الشقاق مع أهلنا الطيبين في بقاعصفرين لأجل حماية حفنة من القتلى المجرمين من خلال محاولة تجهيل الفاعل وإتهام الضحية لن ينجح في خلق أي عداء بين أهالي بشري وأهالي بقاعصفرين الذين تجاوروا وتشاركوا في السراء والضراء منذ اقدم العهود مع أهالي بعلبك والجوار حفاظاً على الثروة المائية الجوفية التي إستفاد منها الجميع بما حبته الطبيعة للجميع دون تعد أو تحوير".

وأكد البيان على "التمسك بالعيش الواحد في وطن واحد تسوده القوانين والأنظمة ويفصل القضاء المختص فيه كل خلاف بعيداً عن شريعة الغاب".

وختم, "لأن منطق العدل والحق والحقيقة هو أساس بناء الدولة وأما أساليب التحريض والشعبوية فلا تأتي بغير الخراب".