مايز عبيد - نداء الوطن 

قصّة الطفلة لين عمر طالب، ابنة الست سنوات من قرية سفينة القيطع، التي توفيت بسبب تعرّضها للاغتصاب، ظلّت تشغل الرأي العام والناس شمالاً فيسألون أين أصبحت التحقيقات؟ ولماذا لم تعلن أي نتائج في شأنها؟

مرّ أكثر من أسبوعين والقضية لم تحسم بعد، والتحقيقات مستمرّة مع الطرفين من جهة الأب ومن جهة الأم، ولا توقيفات أيضاً، ما دفع رأياً عاماً واسعاً إلى الشك في إمكانية خضوع ملفّ هذه الجريمة لضغوط سياسية قد تعطّل التحقيق وتطمس الحقيقة، تماماً كغيرها من قضايا كثيرة عايشها اللبنانيون وطمست حقيقتها.

ملفّ التحقيق في جريمة لين- وقد أوضح الطبيب الشرعي الذي عاينها أنّ سبب وفاتها هو الاغتصاب الذي أدّى إلى نزيف حاد- هو في عهدة المدّعية العامة الإستئنافية في طرابلس والشمال القاضية ماتيلدا توما. ورغم ضآلة المعلومات عُلم أنّه «وبعد آخر جولة من التحقيق واستجواب والد ووالدة الطفلة، عمر طالب ووعد بو خليل، في مخفر حبيش، أبقي على الأم وعاد الأب». فهل هذا الأمر يعتبر بمثابة توقيف للأم واتهام؟ علماً أنّها المرّة الأولى التي يتم فيها استبقاء شخص في هذه القضية بعد جولات تحقيق عدّة...

بحسب عائلة وعد، فإنّ هذا الأمر «لم يكن أكثر من إبقاء للأخيرة قيد التحقيق كونها لا تزال منهارة منذ الحادثة، وفي أكثر الأحيان لم تتمكّن من الإجابة عن أسئلة التحقيق، وبالتالي ليس هناك من توقيف كما حاولت أن تورد بعض المواقع الإخبارية».

في المقابل، يرى قريبون من الأب أنّ «ما حصل هو توقيف للأم على خلفية التحقيق معها، ولو لم تكن لدى القضاء معطيات لكان أُخلي سبيلها كما أُخلي سبيل الأب في الوقت نفسه».

القاضية ماتيلدا توما، وبحسب المعلومات لم تُقدم في السابق على توقيف أي شخص ولو على ذمة التحقيق في هذه القضية نظراً لحساسيتها وانشغال الرأي العام والإعلام بها بشكل واسع. فهل توقيف الأم بالفعل جاء رهن التحقيق، وللحصول على معلومات إضافية، وهو توقيف احتياطي لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد؟ أم أنها إشارة توقيف بناءً على معطيات محدّدة تكونت لدى القاضية توما من نتائج التحقيقات؟

هنا تلفت مصادر أمنية خاصة بـ»نداء الوطن» إلى أنّ التحقيق في ملف الطفلة لين طالب «قد قطع بالفعل شوطاً مهماً، بعد استدعاء عدة أشخاص من الطرفين للتحقيق، وتحليل جزء كبير من داتا المعلومات في الهواتف، وإنّ القضية قد بلغت مرحلة الحسم». ولم يعلّق المصدر الأمني على مسألة توقيف الأم، وهل هي للشبهة أم على ذمة التحقيق، مكتفياً بالقول: «يجب الانتظار، ولكن الأمور لن تطول قبل انتهاء التحقيقات الأولية وانتقال الملف إلى القاضي الإتهامي». هل تحمل الأيام أو الساعات المقبلة القرار الحاسم في شأنها لترقد بعدها روح لين بسلام؟