اعتبر المدير العام للأمن العام السابق اللواء عباس ابراهيم، أن "مسيرتي مستمرة ولم تتوقف وليس في قاموسي "تقاعد" وما أقوم به له علاقة بالحقل العام، الشعب اللبناني مل من السياسة وبحاجة لمن يكون فعلا في خدمته"، وأضاف: "أسعى لأن أبقى منخرطا في الحقل العام ولم أسع إلى أي منصب والهدف ليس اللقب، والفراغ الرئاسي قاتل وقد يستمر لفترة طويلة وقد تتغير ظروف كثيرة في البلد خلالها".

وتابع: "خروجي عن الثوابت يؤكد أني لا أسعى إلى أي وزارة، ولن أخرج عن الثنائي الشيعي ولكن سأكون مستقلا بكل ما للكلمة من معنى، ولم أتلق وعدًا من أحد وبكل مسيرتي أدائي هو لفرض وجودي وسأعمل كما عملت سابقا".

وأكد أن "التواصل معي بشكل شبه يومي مستمر من قبل الخارج لطلب مساعدة او اقتراح افكار، ولم أعد أفكر بطريقة أمنية وموضوع الملفات المتعلقة بأرواح الناس من الجرم الكشف عنها قبل خواتيمها".

وقال اللواء ابراهيم: "كنت اصطدم بعقبات وكان لكل فعل رد فعل سلبي من باب النكد وليس السياسة ولا أستثني أحدا، وأتواصل مع الجميع بشكل طبيعي وأتكلم معهم عندما تدعو الحاجة، وأنا مؤمن أنه حيث هناك احتلال يجب أن يكون هناك مقاومة والتقيت بالسيد نصرالله منذ حوالي الشهرين".

وأردف: "القانون لا يسمح أن استمر على رأس الأمن العام بكل بساطة ولتعديله كان يجب أن يصدر قانون او المخرج الذي يراه المشرع وأنا أخضع للقانون"، "القانون يفرض على نائب الحاكم الأول استلام مهام الحاكم والرئيس بري يعرف أن القانون هو قانون، واخذت بنصيحة الرئيس ميقاتي وجوابه كان "حمال أوجه" ومواقفه عادة تشبه هذا الموقف، عرض عليّ العمل خارج لبنان وهناك الكثير من الدول والمنظمات بحاجة لأشخاص اصحاب خبرة بالتفاوض ولكني رفضتها".

وأضاف: "زيارتي إلى بشار الأسد كانت تتويجاً لنهاية خدمتي في الأمن العام التي ترافقت مع الأزمة السورية.. ليس هناك إهتمام سوري حالي بالوضع السياسي اللبناني، كان هناك مشروع للتمديد لعباس ابراهيم لو حصلت الجلسة التشريعية".

من جهة أخرى، قال ابراهيم: "بموضوع الاستحقاق الرئاسي المعادلات ليست جاهزة بعد وعلينا أن ننتظر، الحزب قال كل ما يجب أن يقوله بشكل علني حول ترشيح سليمان فرنجية، ويجب أن يتم التوافق على رئيس الجمهورية ولن يكون هناك رئيس في ظل البرلمان الحالي بدون توافق وحوار. اللبنانيون محكومون بالحوار لأن بديله هو الشارع والتقاتل وعلينا ان نهيئ الظروف الداخلية لملاقاة الناخب الخارجي".

وقال: "اتفاق الطائف موجود "تفضلو طبقوا" وعندما يقع أي خلاف في البلد "القانون هو الفيصل"".

وأعلن أنه "اقترحت للسفيرة الأميركية حلا لمعضلة قرية الغجر والخيم التي نصبت أخيرا، وهناك قدرة على ضبط الأمن والدليل ما حدث مؤخراً في بشري و القرنة السوداء".

في سياق التحقيقات بقضية المرفأ والشق الخص به، قال اللواء ابراهيم: "إحتمالية توقيفي من القاضي البيطار كانت كبيرة ولا اعرف من يقف وراءه بهذا الأمر وأقول لكل قاضي أن يعمل وفق ضميره".

وتابع: "هناك دعوة للسلطة السياسية لتثبيت النقاط الحدودية البرية المتحفظ عليها، وكان هناك إغراءات أميركية بقيمة 500 مليون دولار لحل كل نقطة خلافية حدودية وأنا رفضت هذا المسار".

وروى ابراهيم: "خلال الاجتماع الاخير مع أموس هوكستين قال الرئيس عون: "الجندي المجهول في هذا الملف هو اللواء عباس ابراهيم" فرد هوكستين: "هذه حقيقة ولكن اللواء ابراهيم بالتفاوض بعذب".

وبالنسبة لملف النازحين، قال: "أعدنا أكثر من 400 ألف نازح سوري الى سوريا وهذا الملف بحاجة إلى جرأة وأمام مصلحة لبنان لا مصالح خاصة، و تقاعسنا عن القيام بواجبنا الوطني هو السبب بموضوع عودة النازحين السوريين".