اعتبر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح ان "المصارف والمؤسسات المالية تعد خط الدفاع الأول لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شرط أن تمتلك، لذلك، الموارد والخبرة والمعرفة الكافية والعميقة للآليات والقنوات".
وأكد في كلمة ألقاها خلال افتتاح فعاليات الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية بعنوان "تعزيز فعالية دور القطاع الخاص فى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، الذي انطلق أمس الأول فى الغردقة، أن "الاتحاد يولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أهمية قصوى، نظرا لخطورتها الكبيرة على المصارف والاقتصاد فى كل أنحاء العالم". وأشار إلى أن "الخدمات والمنتجات المصرفية التى تتطور وتتشعب وتتعقد باستمرار، قد تتيح المزيد من الفرص لمرتكبي الجرائم المالية".
وقال: "بينما تعد المصارف انها الأكثر استهدافا للجرائم المالية وغسل الأموال، هي في الوقت نفسه الوسيلة والأداة الرئيسية لمكافحة ذلك. والهدف الرئيسي من هذه النشاطات والفعاليات هو تبيان التطورات فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعرف على القواعد الدولية الجديدة في هذا المجال".
أضاف: "نؤكد أهمية تعزيز التعاون القائم بين القطاعين العام والخاص بما فيه التعاون مع المؤسسات المالية العربية بهدف حماية القطاع المصرفي العربي والحفاظ على العلاقات بين المصارف ضد هذه الآفة".
وختم فتوح: "إن الملتقى يمثل منصة سنوية هامة لمناقشة المخاطر التى تواجهها المجتمعات جراء ارتكاب الجرائم المالية وأثرها على استقرار الأنظمة المالية".