أكد المكتب السياسي في حركة "شباب لبنان"، أن "شعبنا لا يمكن ان يقبل بأن تفرض عليه ارادة خارجية مهما كان لونها وشكلها بتوطين النازحين وابقائهم على ارض لبنان تحت ستار اللجوء"، مطالبا باتخاذ القرار باقصى سرعة ممكنة باعادتهم الى وطنهم"، واصدر بيانا جاء فيه: "في ظلّ الأزمات المتلاحقة والتدهور غير المسبوق على كل المستويات والطروحات الغريبة عن تركيبة مجتمعنا التي تطرح في كل مكان دون اي اعتبار للدستور اولا وللصيغة اللبنانية ثانيا، آلينا في حركة شباب لبنان على أنفسنا عدم الغوص في سجالات مع اي جهة كانت تجنبا لمزيد من التشرذم في وطننا وبين اهلنا ، الا أن ما وصلت اليه الأمور أصبح يحتّم علينا تأكيد جملة من المواقف السياسية رفضا لكل ما من شأنه العبث بنهائية كياننا وصيغته ووحدة شعبه واراضيه، لذلك يؤكد المكتب السياسي على ما يلي:

١-  لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، العيش المشترك أساس قيامه وبقائه، ووحدة شعبه وأراضيه ثابتة لا يمكن للبنان أن يكون دونها، وبالتالي فإن أي مشروع تقسيم تحت أي مسمى وأي حجّة هو مرفوض، وقد حددت وثيقة الطائف اللامركزية الادارية سقفا واضحا لتحسين التنظيم الاداري والمالي في كافة اراضي الجمهورية اللبنانية وتطبيقها واجب بعيدا عن أي تفسير سياسي لها لن يجد في لبنان مكانا لصرفه.

٢- ان الشعب اللبناني وحده صاحب هذه الارض وقد ارتضى لبنان وطنا له كما هو، ولم يقبل يوما أن يضحى وطنه وطن لجوء او عبور، وبالتالي فإن شعبنا الذي فتح دياره امام الاخوة النازحين السوريين بسبب ظروف الحرب في سوريا من منطلق انساني بحت، لا يمكن ان يقبل بأن تفرض عليه ارادة خارجية مهما كان لونها وشكلها بتوطين هؤلاء وابقائهم على اراضيه تحت ستار اللجوء، ويطالب باتخاذ القرار بأقصى سرعة ممكنة بإعادة السوريين النازحين الى وطنهم حيث عاد العالم كله الى سوريا وبقي السوريون في لبنان وحدهم خارجها وهذا امر غير مقبول ومرفوض، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي يعاني منها لبنان وازمة النزوح السوري أحد اهم مسبباتها.

٣- ان استمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية اللبنانية وامتداده الى سائر المؤسسات لا سيما حاكمية مصرف لبنان ومن ثم قيادة الجيش، يتحمل مسؤوليته الافرقاء السياسيين كافة دون استثناء، وهم مطالبون اليوم بالاتفاق والتوافق على اسم رئيس للجمهورية ينتخب سريعا لاعادة الانتظام الى الحياة العامة في البلاد ولانتشال الوطن من القعر الذي وصل اليه، ولا يخفى على أحد ان اسما واحدا بارزا على هذا الصعيد فلا لزوم لتأجيل انتخابه لان لا نتيجة من ذلك الا مزيد من الاضرار على كل المستويات.

٤- ان استمرار اقفال ادارات ومؤسسات الدولة اللبنانية لا سيما تلك التي تجبي يوميا مئات ملايين الليرات لصالح الخزينة، يتحمل مسؤوليته القيمون على الادارة وسلطات الرقابة، وبالدرجة الاولى اصحاب العلاقة الموظفين الذي قرروا شلّ هذه المؤسسات دون اي اعتبار لما يسببه ذلك من انهيار مالي في خزينة الدولة وبالتالي انتفاء قدرتها على دفع الرواتب وهو أدنى المطلوب منها، لذلك فان الحكومة مطالبة بالضرب بيد من حديد في هذا الملف وفتح هذه الادارات بأي طريقة ممكنة ولو عبر الاستعانة بأفراد من الجيش اللبناني، وذلك تأمينا لاستمرارية المرفق العام والخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات.

٥- ان القضاء اللبناني مطالب بالتسريع في المحاكمات لان الاكتظاظ في السجون بلغ حدّ القنبلة الموقوتة بوجود خمسة اضعاف القدرة الاستيعابية فيها، ولا يمكن حلّ هذه الازمة الا عبر تفعيل عمل القضاء على كل المستويات لا سيما على صعيد قضاء التحقيق، بالاضافة الى عدم اللجوء الى التوقيف الا في حالة الدليل الثابت والدامغ والاستعاضة عن ذلك بمنع السفر حفاظا على سلامة التحقيق.

٦- ان استغلال معظم المؤسسات التربوية للازمة الاقتصادية في البلاد لفرض أقساط باهظة وخيالية على ذوي الطلاب امر مرفوض ولا يمكن مواجهته الا بتعديل قانون انتخاب لجان الاهل في لبنان كما طالبت الحركة مرارا بحيث ينشأ في نهاية الامر اتحادا واحدا منتخبا وفقا لآلية معينة تكون موافقته الزامية على اي تعديل على الاقساط ويشكّل قوّة مواجهة مع ادارات المدارس عند اللزوم والضرورة.

٧- ان الالتفاف حول مؤسسة الجيش والمؤسسات الأمنية مطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى لا سيما وانها وحدها ترفض الاستسلام للواقع القائم في البلاد ومستمرة في تحمل مسؤولية حفظ الوطن والحدود والأمن والنظام ودعمها بكل الطرق والوسائل المتاحة أمر واجب على كل قادر دون استثناء حفاظا على ما تبقى من هذه الجمهورية ليبنى عليه ساعة النهوض من تحت الرماد".