صدر عن تكتل "التوافق الوطني" البيان التالي:

"من المستغرب ان يصدر عن البرلمان الاوروبي قراراً يتعلّق بشأن سياديّ لبناني، والمستغرب اكثر ان يتضمن هذا القرار اتهامات للشعب اللبناني بالعنصرية.

السؤال الذي يطرح نفسه هو: من اعطى للبرلمان الاوروبي هذا التفويض بأن يجتمع ويصوّت ويقرّر ابقاء النازحين السوريين في لبنان؟

ان مثل هذا القرار هو يشكّل خرقاً للقانون الدولي الذي لا يجيز التدخل في شؤون الدول ذات السيادة، وهو طبعاً تجاوز غير مسبوق وغير مقبول للسلطات اللبنانية كافة وانتهاك للسيادة اللبنانية، وكان الأحرى بالبرلمان الاوروبي ان يبحث في الجانب الدولي والاممي المتعلق بالنازحين السوريين حيث بوسعه ان يصدر توصيات وليس قرارات بدعم العودة الطوعية للنازحين الى سوريا وبتحويل المبالغ المخصصة لدعم هؤلاء النازحين الى مراكز تواجدهم في سوريا بعد عودتهم وغير ذلك من التوصيات التي تساعد في التعجيل بالحلول العملية والآمنة للجميع، اولاً للنازح السوري، وثانياً للبلدين المعنيين اي لبنان وسوريا، وثالثاً دول اوروبا التي تخشى تدفق النازحين اليها سواء عبر الهجرة غير الشرعية او عبر اي تطور دراماتيكي طارئ في لبنان والشرق الاوسط.

ان تكتل "التوافق الوطني" يستنكر قرار البرلمان الاوروبي ويؤكد ان لا شرعية قانونية لهذا القرار وان الجهة الوحيدة المخوّلة اتخاذ القرارات المتعلقة بالنازحين السوريين في لبنان هي الحكومة اللبنانية بالتنسيق مع الحكومة السورية، وان البرلمان اللبناني هو الذي يمتلك حصراً من بين المجالس النيابية شرعية اصدار قرارات تتعلق بهذه الملفات السيادية".