صدر عن جهاز العلاقات الخارجية في حزب "القوات اللبنانية"، بيان، علق فيه على قرار البرلمان الأوروبي الأخير حول الوضع في لبنان، فأثنى "على بنود القرار التي تناولت مواضيع أساسية على رأسها الانتخابات الرئاسية والبلدية والتحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت ومحاسبة السياسيين الفاسدين ونزع سلاح المجموعات المسلحة وفرض العقوبات على الذين يعطلون القضاء والمؤسسات الدستورية والمسار الانتخابي الديموقراطي وتسمية الثنائي المعطل بالاسم".

وإذ شكر البيان أصدقاء "القوات اللبنانية" الأوروبيين في حزب الشعب الاوروبي وأحزابا أخرى على جهودهم ومواقفهم"، أكد "أن هذه القرارات هي ثمرة عمل مشترك ودؤوب والتصويت عليها يخضع لحسابات الأكثرية والأقلية والمزايدات والتوافقات والتجاذبات داخل البرلمان الاوروبي، والذي يأتي أحيانا لغير مصلحة أهدافنا المشتركة".

أضاف البيان:" إن ما جاء في القرار حول تأليف لجنة تقصي حقائق دولية في انفجار المرفأ هو انجاز إيجابي كبير نعول عليه الى جانب أهالي الضحايا والشهداء والمتضررين للوصول الى الحقيقة والعدالة والمحاسبة".

وتابع البيان :" لقد جاء البند 13 من القرار حول اللاجئين السوريين في روحيته وبعض مضامينه مخالفا لما يريده اللبنانيون ولما توخيناه مع اصدقائنا وشركائنا الأوروبيين حول مسألة عودة السوريين ودعمهم الإنساني في بلادهم، رغم إن دعوة البرلمان الأوروبي إلى تشكيل فريق عمل دولي بمشاركة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والسلطات اللبنانية لمعالجة قضية اللاجئين هي محط ترحيب من قبلنا.

إن المسؤولية الاساسية تقع أولا وآخرا على عاتق الدولة اللبنانية وإداراتها التي عليها بدل التباكي والمزايدات، البدء الفوري بإعادة تصنيف السوريين الموجودين في لبنان والعمل مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حول "تحديد وضع اللاجئ" انطلاقا من خطة جدية فعلية لعودة السوريين الى ديارهم سيما أن صفة اللاجئين المعرضين للقتل والاضطهاد انتفت عن غالبيتهم وباتوا مهاجرين باحثين عن ظروف معيشية أفضل".

وأردف البيان :"أن معظم المناطق السورية باتت مستقرة وخالية من الأعمال الحربية. فالعودة الطوعية والكريمة للاجئين السوريين، سواء الموالين للنظام الى مناطق سيطرته أو المعارضين إلى المناطق الخارجة عن سلطته، باتت ممكنة إذا ما اقترنت بالعمل على تحسين الوضع الإنساني من أجل معالجة الأسباب الجذرية لأزمة اللاجئين كما جاء في قرار البرلمان الاوروبي، وذلك عبر مساعدات "التعافي المبكر" داخل المناطق السورية وفقا للاتفاق العام بين الدول المانحة في مؤتمر بروكسل السادس في أيار 2022".

وختم البيان :"لم يعد في استطاعة لبنان تحمل أعباء اللجوء نتيجة أوضاعه السياسية والاقتصادية -الاجتماعية والديموغرافية. لذا ندعو الغيارى على حقوق الانسان وكرامته في المجتمع الدولي العمل مع لبنان على عودة اللاجئين الى بلادهم والضغط على النظام السوري لتسهيلها، أو إعادة توطينهم في بلد ثالث، أي نقلهم من لبنان إلى بلدانٍ أخرى قد تكون أوروبية أو عربية، توافق على السماح لهم بالدخول، وتمنحهم الإقامة الدائمة والحياة الكريمة".