لفت "المنتدى الإقتصادي الإجتماعي" بعد جلسته الاسبوعية، الى ان "النواب الاربعة لحاكم البنك المركزي أصدروا بياناً هددوا فيه الدولة والشعب بالإستقالة الجماعية، فيما يعتبر حالة عصيان وظيفي تأخذ شكل تهرّب وتنصل من المسؤولية وسط ظروف دقيقة، بعد ان غرفوا وتمتعوا بإمتيازات وظائفهم لأكثر من ثلاث سنوات وكان الاجدر بهم إعلان العصيان على سياسات الحاكم الخاطئة التي بددت اموال المودعين وجنى عمرهم".
وقال: "من المعلوم انهم موظفون معينون من الفئة الأولى وقد قبلوا بشروط وظائفهم وموجباتها وما يترتب عليها وفق احكام قانون النقد والتسليف، رغم معرفتهم بالواقع النقدي وما هم مقبلون عليه. لذلك فإن الإستقالة بهذه الظروف وترك المنصب شاغرا هو حنث باليمين التي اقسموا بها امام رئيس البلاد عند تعيينهم".
اضاف: "من جهة ثانية، فان الحكومة الحالية لا تصرّف الاعمال بالنطاق الضيق، ذلك انها تجتمع وتتخذ قرارات ترتب اعباء مالية على خزينة الدولة وتنفق وفق القاعدة الإثني عشرية ومن حساب سلف للخزينة، مخالفة بذلك المادتين ٨٦ و٨٧ من الدستور، كما انفقت وفق مشروع قانون مبلغ ٢٧ الف مليار ليرة مرتبات للموظفين اي اكثر من نصف الموازنة وحصلت على موافقة المجلس الدستوري رغم مخالفة المادة ٩٧ من الدستور تحت تبرير "ضرورة تسيير المرفق العام". وعلى هذا الاساس اي ضرورة تسيير المرفق العام بإمكان الحكومة ويجب عليها ان تعين حاكما جديدا للبنك المركزي ولن يمر الطعن بقرارها لان البنك المركزي يجسد السلطة النقدية التي تتأثر بها مكانة الدولة المالية وكذلك الإقتصاد الوطني بقطاعيه العام والخاص وايضا علاقات لبنان الإقتصادية والمالية مع الخارج، وبكلمة واحدة تعبر السلطة النقدية ومتانة العملة الوطنية عن درجة الثقة بالدولة، فلا يمكن بالتالي ترك هذا المرفق الحيوي شاغرا بلا إدارة".
وتابع: "اما بيانهم فأهدافه وغاياته وتوقيته سياسي، يريدون به تبرئة الحاكم وانفسهم من خطايا المرحلة السابقة لانهم كأعضاء في المجلس المركزي الذي يضع السياسات التقريرية كانوا شركاء بالسياسة النقدية: كسياسات الحسم والفوائد وطباعة النقد ومنصة صيرفة إلخ... بعد ان كانوا ايضا قد شاركوا الحاكم و"لجنة المال والموازنة" النيابية والمنظومة السياسية بإجهاض خطة التعافي التي وضعتها حكومة الرئيس حسان دياب والتي وافق عليها صندوق النقد الدولي"، ورأى أن "بيانهم خطير لأنه يمس بمكانة الدولة المالية وهيبتها ويزعزع الثقة بالعملة الوطنية وهو جرم جزائي يعرض الامن الوطني والقومي للخطر من قبل هذه الجماعة اي نواب الحاكم الاربعة".
واردف: "من جهة اخرى، ولأنهم وافقوا ضمنا على جميع القرارات التي إتخذها الحاكم، فإن ذلك يرتب عليهم مسؤولية ويضعهم في موقع لا يحسدوا عليه. خصوصا في ما يتعلق بممارسات الخسائر وصرف النفوذ. وبإلاستناد الى قانون إنشاء "هيئة التحقيق الخاصة" الذي ينص على وجوب ملاحقة جرائم التبعية الملازمة لجريمة غسل الاموال والتي تأخذ شكل: التواطؤ، التآمر، المساعدة ، وتقديم المشورة، التحريض، التسهيل والمشاركة بإرتكابها، بناء على ما تقدم تجوز ملاحقة نواب الحاكم كأشخاص إعتباريين امام الجهة القضائية المختصة".
وختم: "من نافل القول، وفي حال إصرار النواب الاربعة على الإستقالة التي لا تصبح نافذة الا بعد قبولها من سلطة التعيين، فإن ذلك يجب ان يحرمهم من تعويضاتهم الهامة وان يلزمهم دفع بدل عطل وضرر تسببوا به للدولة ومكانتها المالية".