عقد المنسق العام للحملة الوطنية لاعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي مؤتمرا صحفيا في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان في جل الديب ردا على قرار البرلمان الأوروبي لإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان الذي صوت عليه في الامس بالغالبية الساحقة، بحضورعدد من رؤساء النقابات والاتحادات العمالية ومسؤولي الحملة الوطنية في المناطق.

واعتبر الخولي ان "هذا القرار يعكس تجاهلا سافرا لتضحيات لبنان ولكل ما قدمه من حسن استضافة للنازحين السوريين الذي وصل عددهم الى حدود نصف الشعب اللبناني بحيث تغيرت ديموغرافية عشرات البلدات اللبنانية واصبحت سورية في عاداتها وتقليدها بعدما صار فيها اللبناني اقلية اضافة الى ان هذا القرار تجاهل وعن عمد لكل التضحيات التي قدمها لبنان لحدود انهيار اقتصاده وافقار شعبه بحيث صرفت الدولة اللبنانية على هذا النزوح اكثر من 53 مليار دولار اي 70 بالمية من الفجوة المالية التي ادت الى افلاس البنوك وضياع اموال المودعين اضافة الى ازدياد نسبة البطالة لعمالنا لحدود 40 بالمئة وانعدام وجودهم في عدد كبير من القطاعات مرورا بآلاف الجرائم المرتكبة من بعض النازحين السوريين وعشرات الضحايا اللبنانيين لجرائم مقززة بحق ابرياء ذنبهم الوحيد احتضانهم لافراد من هذا النزوح مرورا بانهيار بنيتنا التحتية ومستشفياتنا ومدارسنا وقوانا الامنية وقصور عدلنا المنهكة بقضايا وشكاوى لآلاف السوريين ناهيك عن تلويث هوائنا وارضنا وسرقة كهربائنا ومياهنا واجتياح بيوت الفقراء وتسبب بتشردهم بعدما اكتسح النزوح السوري كل الشقق الصغيرة من امام عمالنا وذوي الدخل المحدود اضافة الى استيلائهم على كافة المؤسسات الحرفية والمهنية الصغيرة والمتوسطة، كل هذه التضحيات والتي كانت موضع اعجاب وتقدير من المحافل والعديد من المسؤولين الدوليين اصبحت اليوم بنظر البرلمان الاوروبي حملة كراهية".

وشدد على ان" القرار يشكل انتهاكا لسيادة لبنان والمبادئ الدولية ويتعارض بشكل صارخ مع اتفاقية الشراكة الأوروبية واتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الدول واحترام سيادتها".

وقال:"قرار إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان هو خرق واضح لتلك الاتفاقيات ويشكل تدخلاً سافرًا في شؤوننا الداخلية والمعاهدات التي تنص على احترام السيادة الوطنية وحقوق الدولة في اتخاذ قراراتها الخاصة بحيث لا يمكن للبرلمان الأوروبي أن يتجاهل حقيقة أن لبنان غير موقع على اتفاقية اللاجئين، وبالتالي فإن أي تدخل في شؤونه الداخلية ومصير النازحين السوريين يعد انتهاكًا سافرًا لسيادته وحقوقه كدولة ولايمكن بالمقابل جره على التوقيع على هذه الاتفاقية كما جاء في قراركم الوقح. وبالتالي لا يحق لأي طرف خارجي أن يفرض سياسات الهجرة واللجوء على دولة ذات سيادة مثل لبنان، وتجاوزكم لهذه المبادئ يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية التي تتضمن العديد من التزامات احترام سيادة الدول وحقها في اتخاذ القرارات المستقلة بشأن سياسات الهجرة واللجوء. إن قراركم الجائر يتجاوز هذه التزامات ويقوض سيادة لبنان وحقه في حماية مصالحه الوطنية".

اضاف:" ان هذا القرار يتجاوز المنطق وهو غير عادل ففي مقارنة واضحة ومؤلمة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان في ما يتعلق بعدد السكان ومساحة الأرض واستضافة اللاجئين السوريين، نرى مدى فضاحة وفظاعة هذا القرار فافيما يتعلق بعدد السكان، يبلغ تعداد سكان الاتحاد الأوروبي حوالي 450 مليون نسمة، بينما يبلغ عدد سكان لبنان حوالي 6 ملايين نسمة فقط. أما بالنسبة لمساحة الأرض، فإن مساحة الاتحاد الأوروبي تصل إلى حوالي 4.5 مليون كيلومتر مربع، بينما تبلغ مساحة لبنان حوالي 10،452 كيلومترا مربعا فقط. وعدد اللاجيئن السوريين في اوروبا لا يتعدى 700 الف بينما عدد النازحيين السوريين في لبنان تخطى المليونين ونصف فهل من المنطق ان يطلب البرلمان الاوروبي من الشعب اللبناني الذي يعيش في بلد صغير المساحة، و82 بالمية من شعبه تحت خط الفقر وفي بلد مفلس يفتقر الى ادنى مقومات الدولة، لا كهرباء لا مياه لا بنية تحتية، ان يطلب منه دمج النازحين السوريين في لبنان ومن ثم توطينهم هل يمكن أن نعتبر هذا الطلب منطقيًا، أخلاقيًا أو عادلًا؟ الإجابة هي بالطبع لا. إن الفارق الهائل في الأعداد السكانية والمساحات والموارد والامكانيات يعكس مدى الغبن اللاحق في لبنان من جراء قراراتكم الهمايونية" .

وتابع:" كل النواب في البرلمان الاوروبي يعرفون ان لبنان لايستطيع تحمل هذا العبء الهائل لوحده وإنه بلدٌ يعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة، وبالتالي فإن طلبكم فرض الزامية توطين السوريين على لبنان تصرف غير أخلاقي وغير عادل".

وقال:" نحن نرفض بشدة هذا التصرف الظالم واللا منطقي واللا أخلاقي الذي تمارسونه ضد لبنان ونطالبكم بأن تعيدوا النظر في موقفكم وأن تتعاملوا معنا بعدالة واحترام. لا يمكننا أن نقبل بأن يتحول لبنان إلى ساحة لتجاربكم ولا أن نكون مختبرا لسياساتكم الخاطئة".

وطالب الخولي ب" تجاوب فوري وجاد من البرلمان الأوروبي لإلغاء هذا القرار الغير متوازن والمخالف للمبادئ الدولية والذي عليه ان يراعي احترام السيادة الوطنية لكل دولة وترك القرارات المتعلقة باللاجئين للدولة المضيفة وحدها".

وختم:" نحن نقف متحدين كشعب لبناني ونؤكد على حقوقنا في العيش الكريم والكرامة والأمان سندافع بكل قوتنا عن سيادتنا وحقوقنا بوجه أي تدخل غير مشروع أو طلب غير منطقي حان الوقت لكم أن تتعاطوا باحترام حقيقي مع حقوق الدول وسيادتها، وأن تتعاونوا بشكل بناء ومسؤول لحل الأزمة الإنسانية في لبنان".