الجمهورية 

لا سباق بين رئاسة الجمهورية وشغور حاكمية مصرف لبنان، فالاستحقاق الاول دخل، او أُدخل، الى الثلاجة، فيما الآخر على نار الجبهات التي يتربص بعضها البعض، فحتى الآن وبعد اقل من اسبوع على بيان نواب الحاكم الأربعة التحذيري، وقبل اسبوعين على بداية العدّ العكسي لخروج حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من «قلعته» التي تحصّن فيها على مدى ثلاثين عاماً ودشّمها بأسلحة تحوّلت لغزاً في السياسات النقدية والمالية التي ادّت الى ما ادّت اليه الى اليوم، لا يزال الغموض يلف آلية التسلّم. ومع سقوط احتمالي تعيين حاكم جديد والتمديد للحاكم الحالي، بقي الإجراء الدستوري المتاح هو تسلّم النائب الاول للحاكم وسيم منصوري مهمّات الحاكم بالوكالة، لكن الاخير، وبحسب معلومات «الجمهورية»، يرفض الطريقة التي يريدها بعض القوى السياسية له في التسّلم، وهي دفعه الى الجبهة وتجريده من الأسلحة.

وقالت مصادر نواب الحاكم الاربعة لـ«الجمهورية»: «يتسلّم منصوري مهمّة الحاكم في حالتين: الاولى ان يتمّ إقرار الخطة الاصلاحية والقوانين التي أُحيلت الى المجلس النيابي، ويُطلب منه العمل على اساسها، ونحن سندعمه بكل خطواته. واما اعطاؤه التغطية لخطّة أعدّها واضطلعنا عليها، وهي اجراءات وحلول ليست عاطلة وفق الأصول والمتاح، فيكون هو مسؤول عن السياسة النقدية بغطاء من الحكومة والمجلس النيابي لتسيير البلد بالتي هي أحسن في ظلّ الشغور الذي يتمدّد الى كل المؤسسات.. أما أن يتسلّم منصباً من دون خطة، وممنوع عليه اتخاذ الاجراءات المناسبة وأن يستمر في ما لسنا مقتنعين به، فهذه معضلة حقيقية ولا حماس لمنصوري ولأي منا للتسلّم… فلا مصلحة لأي جهة بتسلّم كرة النار من دون تغطية سياسية ومن دون أدوات، وكل رجل دولة يعلم انّ هذا الامر هو ممر إلزامي لتسلّم مهمّات الحاكمية، فيصبح النائب الاول كمن يُعطى تذكرة سفر ولا مطار ولا طائرة».