الحرة
رفض ممثلون عن المسلمين الأميركيين، مزاعم بأن اليمين المتمثل في الحزب الجمهوري يجندهم ضد مجتمع المثليين والمتحولين، لا سيما في ما يتعلق بقضية التعليم الجنسي ضمن المناهج الدراسية.
وكانت مقدمة برنامج في قناة "أم أس أن بي سي" ذا التوجه الليبرالي، جين ساكي، زعمت أن الحزب الجمهوري "يحاول تجنيد" المسلمين الأميركيين لمناهضة مجتمع الميم، ضمن ما وصفته بـ"أجندة سامة" ينفذها الجمهوريون، على حد قولها.
لكن نشطاء من المجتمع الإسلامي قالوا إنها قضية حرية دينية لا تتعلق بالسياسة.
وادعت ساكي، السكرتيرة الصحفية السابقة للبيت الأبيض، في برنامجها، الأحد، أن "الحزب الجمهوري يريد أن يفصل المسلمين عن المتحولين جنسيا".
وبررت ساكي اعتقادها بالقول إن الحزب الجمهوري يشكل خطرا على المجتمع المسلم، إذ "نجح في فصل البيض في الجنوب عن الحزب الديمقراطي. والآن، بعد عقود، يعيد الجناح اليميني إحياء نفس قواعد اللعبة، هذه المرة مع الأميركيين المسلمين والمتحولين جنسيا".
وأضافت: "يحاول الحزب الجمهوري تجنيد المسلمين الأميركيين .. ضد مجموعة صغيرة أخرى مهمشة من الأميركيين، وهم المتحولين جنسيا".
وقوبلت تعليقات ساكي بانتقادات في أوساط الجمهوريين والمسلمين الأميركيين على حد سواء.
ووفقا لشبكة "فوكس نيوز"، فإن برنامجا آخر في شبكة "أم أس أن بي سي" طرح نفس المزاعم في 21 حزيران، وتعرضت لانتقادات من إحدى أبرز المنظمات الإسلامية في الولايات المتحدة.
وقالت كريمة حسنين من "ائتلاف الفضيلة"، وهي جماعة حقوقية تمثل المسلمين في الولايات المتحدة إن "تصريحات ساكي مهينة لنا كمسلمين"، مضيفة: "نحن كمسلمين نرفض الإيحاء بأن العمل وفقا لمبادئ عقيدتنا هو وسيلة متعمدة لإلحاق الأذى بالآخرين.
وتابعت في حديث لموقع "الحرة" الأميركي الناطق بالعربية، "إيماننا ليس حزبيا ومجتمعنا ليس متخلفا. وجزء من الحلم الأميركي هو الحرية والديمقراطية، وعدم فرض القيم التي تعارض شريعتنا ومبادئنا علينا وعلى أطفالنا بالإجبار، لكن الآن هذا الحلم أصبح غير موجود".
واستكملت "معركتنا ليس لها علاقة باليسار أو اليمين، هم فقط يريدون تحزيب الأمور حتى تضيع قضيتنا بتصوير المسلمين على أنهم دمى في يد حزب معين يحركهم وفقا لرغباته.
وتحدثت حسنين عن أسباب إجبار تلاميذ المدارس الابتدائية في مقاطعة مونتغومري العامة بولاية ماريلاند على تعلم منهج الجنس المثلي، وذلك ضد رغبات أولياء الأمور الذين عبروا عن رفضهم في اجتماع مجلس إدارة المدرسة، في نهاية حزيران الماضي.
وكان أولياء الأمور والطلاب والنشطاء عبروا عن رفضهم في وقفات احتجاجية، خلال الأسابيع القليلة الماضية، لقيام المنطقة التعليمية بإزالة خيار إلغاء الاشتراك في المناهج الجنسية لمجتمع الميم، بحسب شبكة "فوكس نيوز".
وقالت حسنين "ما علاقة رفضنا لمثل هذه القرار على سبيل المثال بانتمائنا الحزبي؟ موضحة أن هذا يعارض الشريعة الإسلامية، وليس من الطبيعي أن يدرس الأطفال في هذا العمر مناهج جنسية".
وأضافت: "بدلا من معالجة جوهر المخاوف التي أثارتها هذه العائلات بشأن ما يحدث في المدارس العامة، فإن أمثال ساكي يصورون هؤلاء الآباء على أنهم مغفلون يستخدمهم اليمين السياسي".
وناقشت ساكي خلال المقطع سبب اعتقادها بأن على المسلمين أن يخشوا من الحزب الجمهوري، وقالت "من المهم أن نتذكر أنه في عام 2011، خلال الانتخابات التمهيدية للجمهوريين، كان اليمين قد صنف الأمريكيين المسلمين على أنهم العدو الأول".
وأصبحت المحادثات في الفصول الدراسية حول الهوية الجنسية والجنس مثيرة للجدل بين الأنظمة المدرسية وأولياء الأمور في جميع أنحاء البلاد.
ووجد تحليل لصحيفة واشنطن بوست أن الكتب حول الأشخاص المثليين "أصبحت بسرعة الهدف الرئيسي في موجة انتقادات الكتب المدرسية".
وفي العام الماضي، احتج العديد من أولياء الأمور في ولاية ماريلاند في اجتماعات مجلس إدارة المدرسة بسبب إطار التثقيف الصحي الذي تضمن مناقشات حول الهوية الجنسية في صفوف المستوى الابتدائي.
وقال المسؤول في معهد الحرية الدينية، وهو مركز إسلامي، إسماعيل روير، لـ"فوكس نيوز"، إن "اليسار يريد تخويف المسلمين لقبول تشويه عقيدة أطفالنا مقابل ابتسامة ولمسة على الرأس".
وأضاف: "إنهم يريدون تصوير المسلمين على أن لا نملك المبادرة أو الذكاء، كما أنهم أيضا لا يمكنهم أن يتخيلوا أننا قيمنا الصفقة التي يعرضونها علينا ورفضناها".
في المقابل، قال الناشط الباحث الأميركي ذو الأصول العربية الإسلامية، أسامة علي، من الحزب الديموقراطي، لموقع "الحرة": "نحن نعيش في مجتمع تعددي حر، والمسلمون بحاجة إلى تقبل عيوب ومميزات هذا الواقع، وعليهم أن يعرفوا أن هذه القوى نفسها التي تستخدمنا ضد مجتمع الميم قد انقلبت علينا وسوف تنقلب على الأشخاص الملونين والمهاجرين الآخرين".
وأضاف أن "المسلمين بطبيعة الحال يميلون إلى الخطاب الحالي للحزب الجمهوري الذي يقول أعضاؤه أنهم لا يدعمون مجتمع الميم، لكنه حذر من انجرار المسلمين لهذه النبرة"، موضحا أنها "ستضرهم في نهاية الأمر، خاصة أن الحزب الجمهوري دائما ما استخدم المسلمين من أجل أجندته ثم سريعا ما ينقلب عليهم".
وبشأن أزمة المناهج التعليمية، أوضح علي أن "مشكلة المسلمين تكمن في قصور فهمهم للحرية، فهم يريدون التمتع بمميزات المدارس الأمريكية، لكن بشروطهم الخاصة بعقيدتهم، وهذا تصور لا يمكن حدوثه حتى في دول الشرق الأوسط الإسلامي".
وحذر الناشط الديموقراطي من انسياق المسلمين لأفكار وخطابات ووعود الجمهوريين، موضحا أنه "إذا دعم المسلمون في الانتخابات المقبلة الجمهوريين، فلن يجدوا الحرية التي يبحثون عنها من وجهة نظرهم، لأن معاداة مجتمع الميم أو أي فريق مهمش وأقلية في المجتمع يعني بطبيعة الحال معاداة المسلمين أنفسهم".
وفي أكتوبر الماضي اقترح المشرعون الجمهوريون قانونا جديدا يحظر على المدارس العامة تقديم دروس أو أدبيات للطلاب الصغار تناقش الهوية الجنسية والتوجه الجنسي والأفراد المتحولين جنسيا.
التشريع، الذي قدمته في الكونغرس مجموعة من 33 جمهوريا في مجلس النواب بقيادة النائب مايك جونسون يسمى قانون "وقف إضفاء الطابع الجنسي على الأطفال"، وسيحظر استخدام التمويل الفيدرالي "لتطوير أو تنفيذ أو تسهيل أو تمويل أي برنامج أو حدث أو أدب موجه جنسيا للأطفال دون سن 10 سنوات".
كما يحظر استخدام التمويل الفيدرالي لأي حدث "يعرض الأطفال دون سن 10 سنوات للبالغين العراة، أو الرقص البذيء أو الفاسق".
وانتقد المشرعون الديمقراطيون القانون، ووصفه بعضهم بـ"البغيض"، كما كتبت راندي وينجارتن، رئيسة الاتحاد الأمريكي للمعلمين، في رسالة بريد إلكتروني أن مشروع قانون جونسون يشبه قانون فلوريدا لعام 2021 الذي يحظر التعليم حول الهوية الجنسية والتوجه الجنسي للطلاب في رياض الأطفال حتى الصف الثالث ويحد من الدروس حول هذه الموضوعات للصفوف العليا.
وقالت وينجارتن إن هذا النوع من التشريعات يضر "بالأطفال الأكثر ضعفا لتحقيق مكاسب سياسية رخيصة"، وفقا لواشنطن بوست.