وقّع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، اتفاقية تعاون مع "برنامج الاغذية العالمي"، ممثلا بممثل البرنامج في لبنان عبدالله الوردات.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيقوم البرنامج بتقديم المساعدة التقنية للوزارة بغية تنفيذ نظام معلومات لأسعار السوق واصدار تقارير معدل اسعار شهرية للمواد الغذائية، بهدف تعزيز الشفافية في التسعير وحماية المستهلك.

سلام

واثنى سلام في بداية حديثه على الدعم الذي قدمه الوردات لمنظمة الاغذية العالمية ومواكبته الدائمة لوزارة الاقتصاد في لبنان في الفترة الصعبة التي يمر بها البلد، تحديدا لجهة عمل حماية المستهلك ومراقبة الاسعار.

وأشار الى انه خلال الفترة الماضية، ونتيجة عمل وثيق بين المديرية العامة للاقتصاد والتجارة والمنظمة ومديرية حماية المستهلك، تم الاستفادة من خبرات منظمة الاغذية في السوق اللبناني، لاسيما وان عملها يعود الى ما قبل الازمة، وتحديدا توزيع المواد الغذائية الى جانب ملف النازحين السوريين، وهذا الامر شكل خبرة كبيرة وداتا معلومات كبيرة جرى تجميعها وتكوينها.

وأوضح سلام أن وزارة الاقتصاد، نتيجة هذا الاتفاق، ستعمل مع المنظمة لتكوين نوع من الاندماج بين عمل مديرية حماية المستهلك وامكانية منظمة الغذاء العالمية تحديدا لجهة تطوير التقارير ومراقبة الاسعار والاستفادة من كل البيانات والمعلومات التي جرى العمل عليها لسنوات، وهي بدورها تؤمن الشفافية والدقة وبالاسعار ضمن معلومات ثابتة.

واعتبر أن التكنولوجيا تساهم الى حد بعيد بمراقبة الاسعار وضبط الفساد والمخالفات، وان وزارة الاقتصاد كانت بأمس الحاجة الى هذا الموضوع، والمنظمة قدمت اليوم منصة حديثة ومتطورة بشكل رقمي لمساعدة المراقبين والادارة في الوزارة على وضع تقارير شهرية عن وضع السوق ومراقبة الاسعار لمنتجات اساسية.

وأكد وزير الاقتصاد أن هذه الشراكة ستكون نتائجها بالغة الاهمية لوزارة الاقتصاد وللمواطن على السواء من خلال تقديم رؤية واضحة لتضخم الاسعار والدخول في التفاصيل والابتعاد عن التقارير الفضفاضة والعامة.

الوردات

واعتبر الوردات من جهته انه خلال اي ازمة اقتصادية يصبح دور وزارة الاقتصاد بالغ الاهمية، لافتا الى ان "رنامج الاغذية العالمي، ومنذ العام 2012، عمل بحسب خبرته الطويلة والتي تعود الى عقود، مع كل الشركاء في لبنان، وهو متواجد في كافة الاراضي اللبناني خصوصا نقاط مبيع المواد الاساسية حيث تجري مراقبة الاسعار بشكل دوري ومستمر.

وأشار الى أن الآلية التي جرى توقيعها اليوم ستسمح لوزارة الاقتصاد بالاطلاع على الاسعار بشكل دوري او اسبوعي، وفي نهاية الشهر سيكون للوزارة القدرة على انتاج تقرير حول الاسعار"

واكد ان الشراكة ستسمح بمراقبة قائمة طويلة من المواد، ويمكن إضافة المزيد إليها بحسب حاجة الوزارة.

وعن حماية المستهلك، اعتبر انه اذا لم يكن لديها الاسعار والمؤشرات وفريق ميداني على الارض ستقوم المنظمة بتوفيره، فإنه لن يكون بالإمكان مراقبة الاسعار بشكل مستمر.