الأخبار

حبس الأنفاس يسيطر على المشهد السياسي وسط حرب نفسية وعدّ للأصوات، واستمرار جهود الفريق «المتقاطع» على دعم الوزير السابق جهاد أزعور، داخلياً وخارجياً، للوصول إلى فارق في الأصوات بينه وبين منافسه سليمان فرنجية، يتيح إطاحة الرجلين معاً، وسط قناعة بأن جلسة الأربعاء لن تخرج برئيس جديد. وسُجّل، أمس، حراك خارجي تمثّل باستئناف الاتصالات الفرنسية - السعودية بشأن الملف اللبناني، مع انتقال المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا إلى باريس برفقة السفير وليد البخاري الذي غادر بيروت أمس إلى الرياض. وفيما يفترض أن تعود السفيرة الفرنسية آن غريو إلى بيروت تمهيداً لجولة اتصالات قبل زيارة مرتقبة للموفد الرئاسي الجديد جان إيف لودريان إلى لبنان بعد جلسة الأربعاء، عُلم أن موفداً قطرياً سيزور بيروت قريباً.
في غضون ذلك، بدأ التوتر السياسي يأخذ أبعاداً حادّة، دفعت ببعض أركان الفريق الداعم لأزعور، ولا سيما الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، إلى طرح أفكار ومبادرات لتخفيف التوتر، وليس تعديل الوجهة. وهذا ما دفع بالرئيس نبيه بري إلى رفض استقبال النائب تيمور جنبلاط موفداً من والده، فيما رفض حزب الله «الحديث بالواسطة»، طالما أن المواقف باتت واضحة. وحتى الإشارة التي نقلها جنبلاط وآخرون عن «رغبة» أزعور في تأجيل الجلسة لفترة من الوقت، رفض الثنائي التقاطها، وأبلغ حامليها بأن الجلسة قائمة في موعدها، وأن الثنائي وحلفاءه سيصوّتون لفرنجية، وأن تعاملهم مع الدورة الثانية محكوم بسقف الدستور.

الفريق الداعم لأزعور انكبّ في الأيام الماضية على حشد المزيد من الأصوات. فبعد تثبيت أصوات 32 نائباً أعلنوا موقفهم من منزل المرشح المنسحب ميشال معوض، أضيف إليهم 8 من «اللقاء الديموقراطي»، وأسماء قيل إن البطريركية المارونية «اشتغلت» عليها، كالنائب نعمت أفرام، فيما لا يزال البحث مستمراً مع زميله النائب جميل عبود. فيما نُقل أن النائبين مارك ضو ووضاح الصادق أقنعا زميلهما فراس حمدان بالانضمام إلى هذا الفريق، وأن النائبة بولا يعقوبيان تدرس الانضمام أيضاً مع النائب ملحم خلف. ويتبقّى معرفة العدد الفعلي للأصوات التي سيؤمّنها النائب جبران باسيل من أعضاء تكتل لبنان القوي، خصوصاً أنه تحدّث عن التزام جميع نواب التيار، وأن كتلة الطاشناق التي لم تحسم قرارها بعد أقرب إلى الإجماع المسيحي. وفي حال ثبتت هذه الأرقام، يتحدث فريق أزعور عما لا يقل عن 56 صوتاً قد تزيد إلى 62 صوتاً ربطاً باتصالات تجري مع عدد من النواب المستقلّين. إلا أن مصادر نيابية أكّدت أن «الفريق الداعم لأزعور يستميت لتحصيل 65 صوتاً من دون أن ينجح حتى الآن، وإن كانَ وزير المالية السابق يتقدّم على فرنجية ببعض الأصوات»، مشيرة إلى أن باسيل «فشِل» في إجبار نواب تكتل «لبنان القوي» المعترضين بالالتزام بقرار التيار، وأن هناك ما لا يقل عن أربعة نواب لن يصوّتوا لأزعور بالإضافة إلى نواب الطاشناق».
أما الفريق الداعم لفرنجية، فينطلق من تحالف يضم 45 نائباً يضمون 31 للثنائي مع النائب جميل السيد، وخمسة من كتلة التوافق الوطني، وثلاثة نواب من الشمال، وكتلة فرنجية المؤلّفة من أربعة نواب، ونائبين من تكتل لبنان القوي. وتؤكد مصادر هذا الفريق أن آخرين قد ينضمون يوم الجلسة، وأنهم سمعوا كلاماً ايجابياً من الطاشناق ومن آخرين يُصنّفون في خانة أصحاب الورقة البيضاء.

ومع البوانتاجات المستمرة للفريقين، لا يزال من الصعب تحديد الكتلة المتردّدة بدقة، وسط تفاهم بين رافضي المرشحين على التصويت بورقة بيضاء في الجلسة الأولى، وجهود يبذلها هؤلاء لرفع عددهم إلى أكثر من عشرين صوتاً، ما يفتح الباب أمام البحث في خيار ثالث.
«الفريق الأبيض» يضم نواب صيدا وجزين الثلاثة، أسامة سعد وعبد الرحمن البزري وشربل مسعد، ويفترض أن ينضم إليهم النواب إبراهيم منيمنة وحليمة قعقور والياس جرادة وياسين ياسين ونجاة صليبا وسينتيا زرازير، ونائبان من بيروت هما عماد الحوت ونبيل بدر، وستة من نواب الشمال، إضافة إلى نائبين من الجبل والبقاع، ما يجعل عدد أصوات هذا الفريق يراوح بين 17 و19 نائباً. ويقول العاملون على هذا التجمع إن الهدف ليس التصويت لمرشح بحد ذاته، بل إبلاغ الفريقين الآخرين، بأن الخيار الثالث له حضوره القوي في المجلس، وأنه يجب التفاوض معه للوصول إلى رئيس توافقي من خارج الأسماء المطروحة التي باتت تمثل عنواناً للمواجهة.

وعشية الجلسة التي يُراد لها أن تكون جولة لـ«التعليم» على فرنجية بالنقاط، أعلن الأخير للمرة الأولى ترشيح نفسه رسمياً لرئاسة الجمهورية، في ذكرى مجزرة إهدن التي ذهب ضحيتَها والده طوني فرنجية ووالدته وشقيقته وثمانية وعشرون آخرون. وأكّد في القداس الإلهي الذي أقيم في باحة قصر الرئيس الراحل سليمان فرنجية أنه «في 13 حزيران جاؤوا وكنا نياماً. أما اليوم فنحن واعون». منذ عام 1978 حتى اليوم، أشار فرنجية إلى أن المسيحيين هم ضحية الأحزاب المسيحية قبلَ أي أحد، مذكّراً بالحروب التي خاضوها لإلغاء بعضهم البعض، مؤكداً أنه «حان الوقت لطمأنة المسيحيين بأن شريكهم في الوطن لا يريد إلغاءهم، وأنا لا أخجل بأنني أنتمي إلى مشروع سياسي. لكنّ حلفائي وأصدقائي يعرفون أنني سأكون منفتحاً على الجميع في حال كنت رئيساً».
وقال فرنجية: «نحن انطلقنا من قناعتنا بالحوار ومستمرون في هذه القناعة. ولم أفرض نفسي على أحد ولا مشكلة لدينا من الاتفاق على مرشح وطني وجامع». وأكّد أن العلاقة مع البطريرك الراعي «ودية وممتازة»، ووصف المبادرة الفرنسية بأنها «براغماتية، وفرنسا تفتش عن حل واقعي وهي تعرف لبنان، وهناك من يريد رئيس يطمئنه». وشدّد على أنه «ملتزم بالإصلاحات وباتفاق الطائف وبمبدأ اللامركزية الإدارية، وفي قاموسي لا تعطيل في الحياة السياسية، والرئيس القوي لا يقول ما خلّونا».