أشار رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، خلال إطلاق جامعة القديس يوسف - كلية الحقوق والعلوم السياسية، تقرير "إصلاح الإدارة اللبنانية السياق والمبادىء والأولويات"، إلى أن "مسألة إصلاح الإدارة اللبنانية هي قضية حيوية وملحة تمس حاضر لبنان ومستقبله".

ولفت إلى أن "التفتيش المركزي شريك أساسي في الإصلاح ولا يقتصر دوره على التخطيط، فهو من يحتك بالمشاكل، ومنه تطلب مراقبة تنفيذ ما أقر وتصويب ما انحرف، ومساءلة من تجاوز. وعليه، تنعقد الآمال ليرعى السفينة حتى وصولها إلى الهدف المرتجى".

وقال: "منذ أن تولينا مهامنا في رئاسة التفتيش المركزي كان هاجسنا التحول نحو الرقابة الرقمية لكسر الحلقة المفرغة التي يعاني منها القطاع العام وللتمرد على شلل الإدارة وفشلها. وتوصلنا إلى تصور جملة أهداف يمكن أن تدأب إليها المسيرة الإصلاحية، وعمدنا إلى تجسيدها في الثلاث سنوات الأخيرة، فكان منها:

١ - تشجيع الإدارات الحكومية على توفير البيانات المتاحة للجمهور وتسهيل الوصول إليها ، فكان نشر القرارات الوزارية والبلدية، كما تقارير التفتيش ونتائج عمليات التحقيق على الشبكة بما يعيد الثقة للمواطنين.

٢- إشراك المجتمع المدني ووسائل الإعلام في رقابة عمل الإدارة وتوفير النقد البناء، تعزيزا للشفافية والمساءلة، فكانت جملة تحقيقات وتقارير أعدها طلاب youth for governance شكلت مدماكا أساسيا للعمل الإصلاحي، وهي منشورة على الموقع الالكتروني للتفتيش المركزي.

٣- توفير نظم إلكترونية متقدمة تضبط إيقاع خدمة المواطن بسرعة وفعالية ومن دون الاحتكاك بالموظفين والعاملين، ولتسهيل تبادل المعلومات وتحسين الوصول إليها وتطوير نظم إدارة الوثائق الإلكترونية، فكان مركز تلقي الشكاوى في التفتيش المركزي ليتمكن المواطنون من الإبلاغ عن الفساد وتقديم المعلومات ذات الصلة عبر وسائل الاتصال الرقمية، حفاظا على حقهم في الخدمة العامة والعدالة الاجتماعية.

٤- تعزيز دور التفتيش المركزي واستقلاليته وتوفير الدعم اللازم له لاعتماد الرقابة الرقمية المتزامنة مع التنفيذ، بما يساهم في تثبيت الثقة بين الإدارة والمواطنين وتحقيق تنمية مستدامة وعامة، فأدخلت التقنيات الرقمية في عمليات التفتيش واستخدمت البرمجيات لتحليل البيانات الإدارية والمالية عبر برامج التفتيش الشامل، من خلال منصة IMPACT، التي ترمي إلى تطوير استراتيجية الحوكمة الرقمية وفصل الرقابة عن التنفيذ، تتبع أفضل ومساءلة أفعل. وزود المفتشون بعد تدريب مكثف بلوحات تفاعلية لتقصي حالات الغش والكشف الفوري للمخالفات ورفع التقارير العلمية لصانعي القرار".

وأشار إلى أن "التفتيش المركزي برقابته الميدانية واطلاعه على آلاف شكاوى المواطنين أعد التحضيرات اللازمة لبناء مستقبل الادارة التي ترمي الى رفع مستوى العمل الإداري عبر تقنيات التدقيق الداخلي الذي تدرب عليه المفتشون، فضلا عن برامج تقييم الأداء المؤسسي عبر مؤشرات تحدد مكامن الضعف والفرص، كل ذلك من ضمن استراتيجية خمسية أعدت ونشرت على الموقع الالكتروني للتفتيش المركزي فيكون مثالا تحتذيه الإدارات كافة فتنضم آنيا إلى مسيرة الإصلاح الإداري التي خطت خطوة جوهرية معكم في هذه الندوة".

وقال: "انطلاقا من ذاكرة التفتيش المركزي الرقابية كان لنا شرف المساهمة المتواضعة في هذه الدراسة القيمة التي نجتمع حولها اليوم إذ نقدر الجهود المبذولة التي آلت اليها، إن لجهة العمق والدقة والشمولية والإضاءة على الثغرات والمعضلات الحقيقية التي تعيق عمل الادارة اللبنانية، أو لجهة الاقتراحات المدروسة الآيلة الى التصحيح والتصويب، وإذ نرى أن هذه المحاولة تخطت حدود الدراسة العلمية إلى تشكيل برنامج عمل أو خارطة طريق جاهزة للتنفيذ من قبل أي مسؤول لديه نية جدية بالإصلاح".

وختم: "ومع ما يحتاج اليه التفتيش المركزي من مقدرات بشرية وتقنية ودعم لوجستي وحكومي، نعدكم بأن نضاعف الجهود ونشبك الأيدي تعاونا لتعزيز الحوكمة ورفع مستوياتها الى ما يليق بمستقبل الادارة وكرامة أهلنا في لبنانا الحبيب".