روسيا اليوم

استنكر "حزب الله" اللبناني، اليوم الجمعة، زج اسمه في التحقيق بشأن مقتل جندي إيرلندي من قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان. وردا على سؤال لفرانس برس، رفض مسؤول في "حزب الله" التعليق على القرار الظني.

وأكد أنه "في الأصل ليس طرفا في المشكلة بين الأهالي وبين الدورية الإيرلندية" موضحا أن الحزب "لعب دورا كبيرا في تخفيف التوتر في تلك الحادثة وأجرى في حينها الاتصالات الضرورية بكل من قيادة الجيش واليونيفيل وكان له دور بارز في دفع الأهالي للتعاون مع الجيش والقضاء العسكري".

ورأى المسؤول أنه "لا مبرر لاقحام اسمه في تصريحات المصدر القضائي، علما أن القرار الظني لم يتضمن أي علاقة لحزب الله في الحادثة"، مستغربا "تصريحات المصدر القضائي فيما القرار الظني واضح وصريح".

يأتي ذلك، بعدما اتهم القضاء العسكري في لبنان 5 عناصر من "حزب الله"، أحدهم موقوف، بجرم القتل عمدا في الاعتداء على دورية للكتيبة الإيرلندية العاملة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان، والذي أسفر عن مقتل جندي إيرلندي.

وقتل الجندي الإيرلندي شون روني (23 عاما) وأصيب 3 آخرون من زملائه بجروح في 14 ديسمبر خلال حادثة تخللها إطلاق رصاص على سيارتهم المدرعة أثناء مرورها في منطقة العاقبية في جنوب البلاد. وبعد أقل من أسبوعين سلم "حزب الله" الجيش مطلق النار الأساسي.

ولم يحمل القرار الاتهامي "حزب الله" المسؤولية عن الاعتداء، لكن مصدرا قضائيا قال لفرانس برس إن عناصر من الحزب يقفون خلفه، وقد وجهت إليهم تهمة "القتل عمدا".

وأكد القرار أن أفعال كل من الموقوف محمد عياد و4 فارين من وجه العدالة تنطبق على الفقرة الخامسة من المادة 549 من قانون العقوبات اللبناني، والتي تنص على أنه "إذا ارتكب جرم على موظف رسمي أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارستها أو بسببها يعاقب بالإعدام".

وخلص القرار، إلى اتهام الأشخاص المذكورين بـ"القتل عمدا"، وأحال الجميع على المحكمة العسكرية لمحاكمتهم، كما سلم صوان نسخة عن القرار الاتهامي إلى قوة اليونيفيل.

بدوره، أعلن الناطق الرسمي باسم اليونيفيل، أندريا تيننتي، أن بعثة حفظ السلام على علم بالقرار الاتهامي، وأضاف في بيان: "هذه خطوة مهمة نحو العدالة، ونحن نواصل الحث على محاسبة جميع الجناة المتورطين".