أكرم حمدان - نداء الوطن 

عاد النقاش مجدّداً إلى ساحة النجمة أمس، حول دستورية أو عدم دستورية حكومة تصريف الأعمال في ظل الشغور الرئاسي، وبالتالي حول «جنس الملائكة» وصولاً إلى سجال عنيف من مستوى استخدام عبارات غير لائقة بين النائبين علي حسن خليل وميشال معوض، ما دفع نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب بصفته رئيساً لجلسة اللجان النيابية المشتركة، إلى شطب تلك العبارات من محضر الجلسة.

وعلمت «نداء الوطن» أنّ السّجال المتوتّر بين خليل ومعوض جاء على خلفية أحقية الكلام وليس بناء على أي موقف سياسي، وبالتالي فإنّ ما جرى يدلّ على أنّ الأجواء السياسيّة المحقونة والمتوتّرة ليست بحاجة لمقدمات لكي تنفجر.

ورغم أنّ صفحة التوتر طويت بسرعة وتمّت متابعة الجلسة، إلّا أنّ النّقاش الدستوري من عدمه، كان قد سيطرعلى أجواء جلسة اللجان بعدما تمّ إنجاز القسم الأوّل من جدول الأعمال، وتمّ الإنتقال إلى القسم الثاني منه والذي أضافه رئيس المجلس نبيه برّي إلى الجدول، ويتضمّن خمسة مشاريع قوانين ترمي إلى فتح إعتمادات إضافية في موازنة العام 2023 بقيمة إجمالية تبلغ نحو 27 ألف مليار ليرة.

وكالعادة فقد برز أكثر من موقف ووجهة نظر في هذا المجال، فنوّاب «القوات اللبنانية» ومعهم بعض نوّاب «التغيير» والنائب ميشال معوض، إعترضوا على مناقشة هذه المشاريع المحالة من قبل حكومة غير دستورية، من وجهة نظرهم بعد الشغور الرئاسي وغياب رئيس الجمهورية.

وقد تطوّر موقف «القوّات» داخل القاعة بشكل تدريجي وصولاً إلى الإنسحاب من القاعة وتعطيل نصاب جلسة اللجان لأنّ الفريق الآخر لا يُريد أن يسمع أو يُناقش إلّا وجهة نظره، كما تقول النائبة غادة أيوب لـ»نداء الوطن».

وتوضح أيوب أنّ موقف تكتلّ «الجمهوريّة القوية» ليس جديداً وهو موقف مبدئي منذ بداية الشغورالرئاسي وقد سبق وأعلن في أكثر من مناسبة، كما أنّ المشاريع الخمسة المحالة من الحكومة تستند إلى موازنة غير موجودة أصلاً ولم تُقرّ لا في مجلس الوزراء ولا في مجلس النواب، كما أنّه تمّ رفض فكرة إمكانية أن يتمّ تبنيها بصيغة إقتراحات قوانين كما جرى في حالات سابقة عند إحالة مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف، رغم أنّ في ذلك تحمل مسؤولية من قبل النائب الذي سيأخذ هذه المبادرة».

في المقابل، يرى الفريق الآخر أنّ هذه المشاريع التي كانت على جدول الأعمال ، مهمّة جداً وهي تطال أساتذة الجامعة اللبنانية وموظفي القطاع العام وتأمين جوازات السفر وصيانة وتشغيل المطار، وبالتالي لا يجوز تعطيلها لأنّها تمسّ وتطال كلّ القطاعات والفئات.

وفي السياق يرى النائب أشرف بيضون أنه «كان بإمكان المعترضين على المسألة الدستورية أن يُسجّلوا موقفهم في محضر الجلسة وينتقلوا الى مناقشة الشقّ الدستوري أمام الهيئة العامة لمجلس النواب، لا سيما وأنّ هذا الأمر ليس من صلاحيات اللجان المشتركة التي يقتصر دورها على النقاش الفنّي والتقني للمشاريع والإقتراحات المدرجة على الجدول، كما أنّنا نتعامل مع الحكومة بأنّها دستورية وتقوم بدورها والمطلوب منها ضمن حدود تصريف الأعمال التي يسمح بها الدستور». واستغرب كيف «أنّ البعض يطلب من الحكومة ممارسة دورها والقيام بإقالة حاكم مصرف لبنان مثلاً أو خطوات أخرى في مجالات مختلفة، بينما لا يقبل المشاريع المحالة منها؟».

وقد جرت محاولة من النائب إبراهيم كنعان بالتنسيق مع بو صعب لإيجاد حلّ ومخرج يقضي بتبنّي المشاريع بصيغة إقتراحات قوانين، لكن النصاب قد طار وطارت معه الجلسة.

والمشاريع هي: فتح إعتماد بقيمة 21200 مليار ليرة لإعطاء تعويض موقّت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، ومبلغ 1550 ملياراً لتغطية الفرق في تعويض النقل الموقّت للإدارات العامة، وفتح إعتماد بقيمة 255 مليار ليرة لوزارة التربية والتعليم العالي والجامعة اللبنانية، و1995 ملياراً لمجلس الإنماء والإعمار لتشغيل وصيانة مطار رفيق الحريري الدولي، ومبلغ 1000 مليار لوزارة الداخلية والبلديات وتحديداً للأمن العام لتحقيق جوازات سفر لبنانية بيومترية. إنتهت الجلسة بانتظار أن يُحدّد برّي موعداً جديداً مع المخرج القانوني والدستوري، وبدأ التساؤل حول التبريرات التي سيُقدّمها النوّاب للناس وناخبيهم من مختلف الفئات المعنيّة بهذه المشاريع.

وتحدّث بو صعب بعد الجلسة، عن إختلاف في وجهات النظر، في السياسة حول حكومة تصريف الأعمال، مشيراً إلى عقد جلسة الأسبوع المقبل لإستكمال المشاريع وجدول الأعمال نفسه، كما تناول مشروع نظام التّقاعد وحماية الشيخوخة الذي تمّت مناقشته بحضور ممثل عن منظمة العمل الدولية، وقد جرى تحديد مهلة أسبوعين على أن يُرسل كل نائب خطيّاً ملاحظاته إلى أمانة السرّ.

وفي حين شدّد خليل على التمسّك بالأصول الدستورية وكل ما من شأنه استمرار عمل المؤسّسات وانتظامها، قال معوّض رداً على سؤال حول الإشكال بينه وبين خليل: «كلّ ثلاث جلسات، هناك مشكلة مع النائب علي حسن خليل، «بدنا نروق» على بعضنا ويعرف خليل أن المجلس النيابي ليس ملكه وعليه أن يحترم موقعنا النيابي».