الحرة 

في الأسبوع الماضي، أعلن المدعون الأوكرانيون عن توجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب لأربعة من أفراد الحرس الوطني الروسي، الجهاز الذي أسسه الرئيس فلاديمير بوتين عام 2016.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن هذه القضية هي واحدة من أولى القضايا التي ظهرت بعد تحقيقات أجراها المدعون الأوكرانيون لأشهر في منطقة خيرسون.

المحققون قالوا إنهم اكتشفوا مئات الجرائم التي تم ارتكابها في ظل الاحتلال الروسي، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي والإعدامات الوهمية.

وكانت خيرسون جنوب أوكرانيا محتلة من قبل القوات الروسية لما يزيد عن 8 أشهر قبل انسحابها بعد هجوم أوكراني مضاد في نوفمبر الماضي.

ومنذ تحرير خيرسون، يعكف الادعاء العام الأوكراني على تحديد الجرائم المزعومة التي ارتكبتها روسيا بعد العثور على عدد من مواقع التعذيب.

وآنذاك، أكد الادعاء العام الأوكراني أن "الأعمال الهادفة إلى تحديد مواقع غرف التعذيب والاحتجاز غير القانوني متواصلة"، مبينا أنه يريد "التعرف على جميع الضحايا".

وتنفي روسيا مرارا كل الاتهامات الموجهة إلى قواتها بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

ووجد المحققون الأوكرانيون 11 مركز احتجاز مجهز بغرف تعذيب في خيرسون، حيث تعرض الرجال والنساء للانتهاكات، مما أسفر عن 3 قتلى بينهم امرأة، وفقا لـ "نيويورك تايمز".

وقالوا إن الضحايا تعرضوا للضرب، وحرم ثلاثة أشخاص من الرعاية الصحية، مضيفين أن 17 محتجزا أبلغوا بتعرضهم للتعذيب الجنسي بالصدمات الكهربائية في الأعضاء التناسلية.

وساعد بعض الضحايا في التعرف على المتهمين الأربعة من خلال صور لوحدة الحرس الوطني الروسي التي استولت على مركز للاحتجاز الصيف الماضي. والمتهمون الأربعة هم ضابط وثلاثة من مرؤوسيه.

وتأسس الحرس الوطني في عام 2016 من قبل بوتين، وهو فصيل شبه عسكري مسؤول عن الأمن الداخلي ويخضع مباشرة لرئيس الدولة.

وبحسب الصحيفة الأميركية، فإن الروس الذين استولوا على أحد مراكز الاحتجاز في جنوب أوكرانيا العام الماضي ووضعوا بداخله 200 معتقل، كانوا غير مكترثين بشأن إخفاء هوياتهم.

وقال المحققون إنهم تعرفوا على وحدة الحرس الوطني باستخدام معلومات من المخابرات الأوكرانية واعتراضات هاتفية وأقوال شهود.

وكتب المدعي العام لأوكرانيا، أندريه كوستين، في منشور على فيسبوك حول قضية خيرسون، أن الكثير من أعمال العنف كانت بلا مبرر، وتم تطبيقها أثناء الاستجواب للحصول على اعترافات قسرية.