أكد رئيس لجنة الإقتصاد النائب فريد البستاني لبرنامج "المشهد اللبناني" على قناة "الحرة"، أن "هناك تسوية يتم التحضير لها على المستوى السياسي فيما يتعلق بمرحلة ما بعد حاكم مصرف لبنان. وإذ رفض الحديث عن تفاصيلها، أكد أن "حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع تعيين حاكم للمصرف المركزي وعلى نائب الحاكم الأول وسيم منصوري أن يستلم الحاكمية وهناك ضغط عليه ليستلم، وإلا لماذا تم وضع نائب أول وثان وثالث".
 
وعن إمكانية أن يستقيل المجلس المركزي في مصرف لبنان، أكد البستاني انه "جرى الحديث عن هكذا خطوة أخيرا ولكن لا أعتقد أن أحدا يستطيع ان يتحمل المجهول".
 
وجدد مطالبته "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالإستقالة، لأن الحكومة اللبنانية لا تريد إقالته"، وقال: "لو لديه القليل من الحس الوطني والأخلاقي لأستقال فورا بعد كل مذكرات التوقيف بحقه".
 
ورأى أن "إعادة الثقة بلبنان تبدأ بإعادة أموال المودعين ولكن ضمن المستطاع وبفترة زمنية قريبة ومتوسطة وبعيدة"، مشيرا الى أنهم "كنواب وكلجنة اقتصاد لا يعرفون بالتحديد كم كان يبلغ الإحتياطي سابقا"، متوقعا أن "المبلغ المتبقي هو 20 مليار دولار من ضمنهم الموجودات والأملاك وغيرها، فيما يتبقى نحو 9 مليارات صافي".
 
واكد ثقته "بنائب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعادة الشامي ولكنه يجب تصحيح بعض النقاط مع الimf مثل قانون السرية المصرفية". وتحدث البستاني عن "إعادة تكوين رأس مال المصرف المركزي ورأس مال المصارف وعن شراكة القطاع الخاص والعام، خصوصا أننا مقبلين على التنقيب عن البترول والغاز بعد أشهر قليلة، معربا عن تفاؤله بمستقبل اقتصاد لبنان".
 
واعتبر أن "تعميم 165 هو كارثة على البلد، فهو محاولة لسحب أموال ودولارات اللبنانيين الموجودة في منازلهم وإعادتها الى مصرف لبنان وكأنه "لولار 2"، وقال: "عندما يغادر الحاكم المركزي منصبه سيكون هناك مفاجآت كبيرة".
 
وعن اللائحة الرمادية والمصارف المراسلة، أكد أنه" لم يوقف أي مصرف مراسل التعاون معنا بسبب تبييض الأموال، إنما هناك مصرف أو مصرفان أوقفا التعامل لأن اقتصادنا تحول الى "كاش" ولا رقابة على المصارف".
 
وعن خطة الدولة لإعادة أموال المودعين أكد البستاني أنها "تقضي بإعادة من يملك 100 الف دولار اميركي وما دون خلال 3 سنوات"، وقال: "إن الكتلة النقدية الموجودة في لبنان يمكن أن يتم شراؤها كلها ب800 مليون دولار". واشار الى أنه "يجري التحضير لتشريع المحافظة على الودائع وتسوية وضع المصارف والتنسيق مع صندوق النقد الدولي".
 
أما في موضوع المصارف الجديدة، فأكد "وجود مصارف أجنبية تعمل بمسار قانوني لتفتح في لبنان وتشتري 49 % من المصارف المحلية"، مشيرا الى "وجود مصارف الكترونية ايضا، ولكن لا نستطيع إعطاء تراخيص لمصارف جديدة قبل هيكلة المصارف القديمة لأنه بذلك نكون قد وجهنا الضربة القاتلة على كل المصارف".