|أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الى أنه "يحصل ما حذّرنا منه مرارًا منذ عدّة شهور: رئيس حكومة تصريف الاعمال المنقوصة الشرعية والدستورية والميثاقية يدعو، ومن وراءه، باسم القوة القاهرة ومصلحة الدولة العليا، لعقد مجلس وزراء للبحث في مواضيع ضرورية ومستعجلة وطارئة من 72 بند من بينها مراسيم عقود بالتراضي و فتح اعتمادات عادية وتعيين مجلس إدارة الهيئة الناظمة لزراعة نبتة الحشيشة".

وتابع باسيل: "استفزاز ما بعده استفزاز وضرب للميثاقية والشراكة والدستور. الاسوأ ان الامر يحصل بسكوت من مرجعيات روحية وسياسية تدّعي الحرص على موقع الرئاسة وتدعو للإسراع بانتخاب الرئيس. من كان مستعجلًا فعلًا لانتخاب الرئيس لا يسكت عن هكذا جلسات يتعمد الداعون اليها الاستمرار بسياسة تغييب الموقع حتّى يتسنى لهم ملؤه بمن يريدون او يفرضون. الموضوع برسم كل الوزراء الميثاقيين في الحكومة وبرسم من يرفض تشريع الضرورة بسبب عدم جواز التشريع من مجلس نيابي شرعي بغياب الرئيس. فهل تجوز هكذا جلسات وهكذا قرارات وهكذا مراسيم بغياب الرئيس؟".