اصدرت المجلس البلدي في شكا بيانا، أكد فيه أن "بلدية شكا، التي تقع الشركات الصناعية، لاسيما شركات الاسمنت، ضمن نطاقها الجغرافي، واستنادا لما يتم تداوله في وسائل الاعلام، تؤكد مجددا حرصها وتضامنها مع عمال وموظفي هذه المؤسسات وتثبيتهم في عملهم وأرضهم".

وناشد "رئيس مجلس الوزراء ووزير البيئة فرض خطة عمل تتضمن أقصى الشروط والمعايير البيئية لعمل المصانع والمقالع، درءا لاقفال هذه المؤسسات وتشريد آلاف العمال والموظفين من أهلنا في شكا والجوار، كما هي الحال في كثير من المؤسسات". ولفت الى أن "البلدية توافقت مع شركة الترابة الوطنية على روزنامة عمل بيئية بهدف التطوير مؤلفة من 14 بندا، وقد التزمت الشركة لغاية اليوم بتنفيذ القسم الأكبر منها".