الأخبار

علمت «الأخبار» أن تهديدات وُجّهت إلى قاضي بيروت الشرعي وائل شبارو بإحالته إلى هيئة التفتيش القضائيّة للمحاكم السنيّة، وتشكيله إلى منصب خارج بيروت أو تغيير اختصاص غرفته «عقاباً» له على إصداره، الأسبوع الماضي، حكماً بكف يد مجلس أمناء وقف «البر والإحسان» وتعيين ناظر حسبة (حارس قضائي) لإدارة الوقف والتحقق من حصول مخالفات.
وأدّت التدخّلات السياسيّة، مجدداً، إلى وقف تنفيذ الحكم، مع قيام النائب العام في المحاكم السنيّة الشرعية القاضي زياد الشعراني باستئناف القرار، ليتم تحويله إلى محكمة الاستئناف العليا المؤلفة من قضاة تربطهم علاقات وطيدة مع مجلس أمناء وقف البر والإحسان» إذ إن «أحدهم يتلقى حسماً على أقساط أولاده المسجّلين في الجامعة العربيّة، فيما أبدى آخر رأيه علناً في وقت سابق بضرورة إقفال هذا الملف».
ولدى اعتراض شبارو لدى المعنيين بأنّه لم يصله قرار بالطعن رافضاً تسليم الملف إلا بالطريقة القانونية، جاءه الرد بأن الطعن سيصله عبر «واتس أب»، وهو ما لم يحدث، فيما أكدت مصادر أن مكتب شبارو تعرّض لـ«اقتحام» أثناء غيابه، وتم سحب أوراق من الملف!

وكانت ضغوط النافذين في المحكمة الشرعيّة في بيروت نجحت في توقيف تنفيذ القرار بعد الضغط على ناظر الحسبة المُعيّن المحامي كابر عابدين، ما أدى إلى اعتذاره عن عدم قبول تكليفه. فيما أصدر شبارو أول من أمس قراراً بتعيين ناظر حسبة ثانٍ، هو عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ فؤاد زراد الذي سرعان ما انهالت عليه الاتصالات لدفعه إلى الاعتذار.