عقد المجلس الدستوري جلسة، في مقره في الحدت، علق خلالها العمل بالقرار رقم 5 تاريخ 18-5-2023 تعليق نفاذ القانون 309 تاريخ 19-4-2023 المنشور بالعدد 17 من الجريدة الرسمية تاريخ 26-4-2023 تعديل بعض مواد قانون الشراء العام رقم 244 تاريخ 19-7-2021 واعتباره نافذا بتاريخ 29-7-2022.