على طريقة "شهد شاهدٌ من أهله"، غرّد القاضي جان طنوس وكتب عبر "تويتر": "نقطة قانون: لبنان لا يسلّم أيّ لبناني لأي دولة أجنبيّة ولو كان يحمل جنسيّةً أخرى. وبالتالي أي مذكرة توقيف أجنبيّة صادرة ضد لبناني هي غير قابلة للتنفيذ قانوناً. مقابل ذلك، يتوجب على لبنان محاكمة اللبناني بالأفعال الجرميّة أساس إصدار مذكرة التوقيف بحقّه".

يعني ما سبق أنّ القاضي، الذي اعتمدت على تحقيقاته المشكوك بأمرها القاضية الفرنسية أود بوريزي، يضرب الآمال التي عقدها البعض على توقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في فرنسا، وهو ما يسوّق له أحد المحامين الذين يستغلّون هذه القضيّة لمآرب شخصيّة.

ويعني ذلك أنّ القانون يمنع تسليم سلامة، الذي "يجب أن يحاكم في لبنان" طالما أنّه يحمل الجنسيّة اللبنانيّة، كما كتب طنوس في أحد التعليقات.

في الخلاصة، لن تبدّل مذكرة التوقيف التي أصدرتها القاضية الفرنسيّة شيئاً، وسيكون مفعولها القضائي في لبنان "صفر".