بعد اجتماع استثنائي وعاجل لمجلس ادارته في تاريخه، اعتبر تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين RDCL أنه لا يمكن إطلاقا للبنان أن يتحمّل، أكان من الناحية الأخلاقية، أومن ناحية السمعة، أو من حيث الامتثال الدولي، وجود حاكم لمصرفه المركزي مطلوب بموجب مذكرة توقيف دولية.

لذلك، يرى التجمّع انه من الضروري أن تتخذ السلطات المختصة فورا كلّ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا الوضع الاستثنائي والخطير، والذي يعرض المصلحة العليا لأمّتنا للخطر، كما وتعيين حاكم جديد للمصرف المركزي يمهد الطريق سريعا للشفافية، والحكم الرشيد، والسياسة النقدية السليمة، ولإعادة الثقة، وتنفيذ اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، بغية حماية اللبنانيين وقطاعهم الخاص الشرعي من التداعيات التي قد تولدها مذكرة التوقيف هذه. في السياق نفسه، لقد آن الأوان أيضا لانتخاب رئيس الجمهورية، ووضع المؤسسات الوطنية على السكّة الصحيحة، فالوقت جوهري.