علقت الجماعة الإسلامية على قرار "إزالة الكمّ الهائل من البسطات المخالفة، الصادر عن بلديتي طرابلس والميناء"، معتبرة أن "في ذلك استجابة للمطالب المتكررة من قبل العديد من الأهالي، وتحقيق مصلحة عامة لجميع المواطنين، لا سيّما وأنّه يحقّق راحة ومصلحة لأبناء المدينة الذين يتطلّعون بشوق إلى استتباب الأمن، وتحقيق الانتظام العام".
وطالبت الجماعة في بيان بـ"عدم ترك الطرق العامة والمشاعات مباحة لأعمال مخلة بالآداب والابتزاز، وتسويق الممنوعات والمحرمات".
ورأت الجماعة "ضرورة السعي لتنظيم هذه المرافق التجارية، والمعيشية سواء كانت صغيرة أم كبيرة من قبل الجهات المعنية بذلك، حتى لا تتحول إلى أماكن تعتريها الشبهات والمصالح الخاصة، سواء من قبل بعض المبتزين الذين تملّكوا عشرات البسطات، أو من خلال المشبوهين، الذين حولوها إلى أماكن لبيع الممنوعات والمحرمات".
كما وطالبت وزارة الداخلية والبلديات "بالسير في نظام يعمل على ضبط عمل هذه البسطات وفق النقابة المسؤولة عنهم ومتابعتهم من قبل البلديات وعدم ترك الطرق العامة والمشاعات مباحة لأعمال مخلة بالآداب والابتزاز وتسويق الممنوعات والمحرمات".