ما زال صاحب مبادرة الجمهورية اللّبنانية الثالثة عمر حرفوش في صدارة الاهتمام الإعلامي عالميًا ومحليًا. وفي إطلالة له تحدث حرفوش عن تفاصيل جديدة تتعلّق بالحرب القضائية التي شنّها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ضدّه، حيث ظهر هادئًا رصينًا، مبتسمًا وواثقًا من الملفات التي بين يديه. 

وعبر برنامج "الحدث"، تحدث حرفوش عن بداية نشاطه في لبنان معرفًا عن نفسه وقال:"أنا لبناني مغترب أعيش خارج لبنان منذ ٣٠ سنة وقد درستُ البيانو في البداية. أمّا اليوم، فأنا لبناني مغترب يريد مساعدة بلده منذ ما قبل الأزمة الاقتصادية وقد بدأت من طرابلس لكن تمّت مواجهتي بطرق مختلفة هناك".

علاقة عمر حرفوش بمدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون والمحامي وديع عقل كان لها حصة من الحديث سيما بعد القرار التأديبي الأخير الذي صدر بحق عون وتقرر طردها بموجبه من السلك.

وفي هذا الإطار، شدد عمر حرفوش على أنّ:"  القاضية غادة عون قديسة شريفة تحمل وحيدة شعلة محاربة الفساد وعندها جهة سياسية تنزل إلى الطرقات لدعمها وهي محظوظة لأنّ ليس لي أي جهة تدعمني. وأقول إنّ القرارات الظنية ستصدر الأسبوع المقبل وتطورات دولية كثيرة سنشهدها قريبًا في ملفات متعددة لمحاربة الفساد".

وأضاف:" يعرف الجميع أنّ لا علاقة لي بالتيار الوطني الحر وتأكد جميع اللّبنانيين من أنني مستقل سيما بعدما وقعت القاضية سمرندا نصّار قرار القبض عليّ. والقاضية غادة عون ليست فاسدة وقد رأيتُ سيارتها والمحامي وديع عقل ساعد في كشف فساد المنظومة. وفي نفس اليوم الذي رُفعت قضية ضدّي رُفعت قضية أخرى ضدّ وديع عقل من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وصدر القرار بحق القاضية غادة عون"، لافتًا إلى أنّ القاضية غادة عون زارت مجلس الشيوخ الفرنسي وقد أبلغت من عليه المعرفة قبل سفرها والحملة التي شُنّت عليها قادها "البنكرجية" في لبنان.

وردًا على ما يُشاع عن أنه السبب في ما آلت إليه الأمور مع القاضية غادة عون، قال:”: لم أخرب "بيت" القاضية غادة عون بل خربت بيوت الفاسدين على أمل أن نتمكن من إعادة بناء منازل اللّبنانيين قريبًا و لا يوجد أي علاقة مالية تربطني بالقاضية غادة عون أو المحامي وديع عقل ولا هدف لي غير مساعدة لبنان”.

وعن مستجدات محاربته للفساد اللّبناني قضائيًا في الخارج، كشف عمر حرفوش آخر التطورات قائلًا:” هذه المنظومة ستقع ولن تستمر وقد قررت واشنطن الدخول بطريقة مغايرة لطريقة الاتحاد الأوروبي وستُتابع عملية تحويل أموال وتهريب ١٠ مليارات دولارات عبر مصارف مراسلة أميركية وقد التقيتُ هناك مع خبراء ماليين ومحققين وسمعنا عن تحويل زوجة قاضٍ شهير في لبنان ٨٠٠ ألف يورو من لبنان إلى مصرف في فرنسا وأسأل من أين لها هذا. وفي ما يخص التحرك الأميركي فإنّ الملف هناك في بدايته وبعد زيارتي لواشنطن فُرضت عقوبات على لبنانيين وهذه العملية ستظلّ مستمرة وأنا جاهز لإعطاء المزيد من المعلومات وقلتُ لهم إنني لا أريد أن أعطي أسماء لفرض عقوبات عليها وأترك ذلك للقضاء”.

أمّا بالنسبة لوضعه في لبنان بعدما رفع ميقاتي دعوى قضائية سرّا ضدّه وصدرت بحقه مذكرة توقيف، أعلن حرفوش أنه لا يمكنه زيارة لبنان حاليًا. وأضاف:  اكتشفتُ بنفسي وجود بلاغ ضدّي وقد أعلن مكتب ميقاتي أنه رفع دعوى ضدّ وديع عقل لكنّ مذكرة التوقيف ضدّي سريّة وفور معرفتهم أنني طلبتُ حجز صالون الشرف بتاريخ معيّن فسارعوا لإصدار مذكرة توقيف خلال ٢٤ ساعة. وقبل يومين حاول ميقاتي رفع دعوى ضدّي بالسرّ أيضًا وكلّ المحافل الدولية ستطلع على ما يحصل معي في لبنان وبحال تمّت تصفيتي في أوروبا فسيتم إقرار قانون لكشف التفاصيل والمتورطين. ومعلوماتي صحيحة وكانوا يريدون تصفيتي في سجن القبة في طرابلس وما زالت القاضية نصار لا تُداوم على أن تعود في ١٧ الشهر الجاري ما يعني أنّ ما أخبروني به بأنّ الخطة كانت تصفيتي خلال أسبوع صحيحة. وأقول لكم إنّ الأميركيين استغربوا من تصرف القاضية نصار وقالوا كيف توقع على ورقة غير قانونية وهي تأتي لأميركا بشكل دوري وتشارك في دورات هنا.

وبصلابة وثقة بالنفس، شدد حرفوش على موقفه بالاستمرار في عمله مكافحًا الفساد والفاسدين في لبنان. وقال:” لن أرضخ للتهديدات ولو أردتُ ذلك لكنتُ قبلت بالمساومة التي اقترحها وسيط أميركي بيني وبين ميقاتي وقد هددني محاميه بطرابلس بالتصعيد فقلتُ له إنني أعتبر ذلك تهديدًا بتصفيتي جسديًا. وفريق ميقاتي مخروق كثيرًا وفيه من يساعدني وكلّ هدفهم عرقلتي عبر هذه الدعاوى الفارغة لإزعاجي وقال فريقه القانوني لي إنّ ميقاتي مستعد لسحب دعاويه مقابل أن أظهر عبر شاشة تلفزيونية في برنامج ومع مقدم يختاره هو واقول إنّ كلّ ما قلته سابقًا غير صحيح وأن أعتزل العمل السياسي. لكنني لن أرضخ وقد اقتربنا من نهاية الطريق أساسًا وأيامهم معدودة. وفي ١٦ الشهر القرار الظني لسلامة الذي يشكّل السر الأكبر والمصرفي مروان خير الدين ساوم في فرنسا وأخبر القضاء بالكثير من المعلومات والأسرار”.

أمّا بالنسبة لتُهمة العمالة لإسرائيل التي عادت وظهرت كنغمة معتادة بعد مشاركته في ندوة في الاتحاد الأوروبي، فكشف حرفوش عن كلّ ما حصل مؤكدًا ومكررًا أقواله الإعلامية السابقة:”شاركتُ في ندوة في الاتحاد الأوروبي للحديث عن فساد في لبنان على إثر اختفاء مبلغ مليار يورو قُدم من الاتحاد الأوروبي وقد اختفى لنكتشف أنّ قسمًا كبيرًا أعطي لخيرة شباب الشمال للمحاربة في سوريا وقد تمّت دعوتي للحديث عن الطريقة التي يموّل فيها الاتحاد الأوروبي بطريقة غير مباشرة وقلتُ لهم لماذا تريدون وضع حزب الله على لائحة الإرهاب أنظروا إلى أنفسكم وأنتم أيضًا تموّلون الإرهاب ولا أعرف ما الجنسيات التي كانت متواجدة في القاعة ولن أسأل أي شخص عن هويته ولبنان اعترف بإسرائيل في اتفاقية ترسيم الحدود وإسرائيل خرجت من أرضنا والفضل للمقاومة ولكن علينا النظر للأمام ولا يمكننا العيش في حرب دائمًا”.

وعن التهمة الأولى التي تنظر المحكمة العسكرية فيها بعدما تقدّم عدد من الطرابلسيين بطلب من ميقاتي بإخبار  ضدّه بما يخص صحافية إسرائيلية حضرت سرًا وبجواز سفر أميركي حفلًا في ليبيا، قال حرفوش:” لقد مرّ الزمن على قضية دافني براك وفي موضوع العمالة الذي حاولوا تركيبه لي فقد مرّ عليه الزمن ويبدو واضحًا في الوثائق أنني لا أعرف هويتها الحقيقية بل هناك شخص سوري الجنسية يعرفها وقد أخطأ القاضي عويدات حين حوّل  القضية إلى المحكمة العسكرية ورغم أنّ لا تطورات بعد إلّا أنني مدرك أنّ حين الوصول إلى حائط مسدود في لبنان سيصدر القرار للتخلّص مني. وميقاتي اتهمني أيضًا بالعمالة لإمارة موناكو ولو أنّ العدالة في لبنان منفصلة عن السياسة لما صدر قرار بإلقاء القبض عليّ سرًا واجتمعت في نيويورك مع لجنة حقوق الإنسان وأعمل اليوم على حلّ المحكمة العسكرية وهي محكمة غير شرعية وهذا الواقع شاذ ولا يمكن لها محاكمة المدنيين. وسأرفع دعوى ضدّ الدولة اللّبنانية بسبب المحكمة العسكرية وسأرفع دعوى قضائية ضدّ قضاة لبنانيين في أميركا لأنّ المعنيين الذين وقعوا قرار القبض عليّ بهذه الطريقة لهم مصالح هناك وقضايا القدح والذم لا تصل إلى إلقاء القبض”.

وتوجه حرفوش إلى اللّبنانين بالقول:”إنّ الأشخاص الذين تراهنون عليهم سيسقطون”.