الحرة 

أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس، وبهامش ضئيل مقترحا لتكثيف مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، حيث قتل مئات المدنيين منذ اندلاع صراع بين الجيش وقوات الدعم السريع الشهر الماضي.

وبعد دعم 18 دولة واعتراض 15، صادق المجلس على المقترح الذي يندد بالانتهاكات التي يرتكبها طرفان القتال في السودان. وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا من الدول التي أيدت الاقتراح.

وقال السفير البريطاني سايمون مانلي لرويترز بعد التصويت "أعتقد أنه من المهم حقا أن يعرف شعب السودان أننا هنا في مجلس حقوق الإنسان في جنيف نراقب ما يحدث وأننا نشعر بالفزع مما نراه".

لكن الكثير من الدول الأخرى عبرت عن اعتراضها.

ولم تصوت أي دولة أفريقية لصالح الاقتراح في أحدث مؤشر على المقاومة المتزايدة للمبادرات الغربية التي تهدف لتعزيز المراقبة في المجلس.

وعلق دبلوماسي على النتيجة بالقول "لقد قادت ضغوط سعودية مكثفة إلى تقسيم المجموعة الأفريقية". وعارضت الدول العربية المقترح في وقت سابق وقالت إن من شأنه أن يقوض محادثات السلام الجارية برعاية السعودية.

وكان دبلوماسيون غربيون يتوقعون نتيجة متقاربة للتصويت الذي يتيح مزيدا من الصلاحيات لمراقبة الانتهاكات وغير ذلك من التدابير. وتم تخفيف المقترح عدة مرات في الأيام الماضية في مسعى لضمان الموافقة عليه.

ووصف سفير السودان الصراع بأنه شأن داخلي ودعا إلى "حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية".

وتسببت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في مقتل مئات وإصابة آلاف وتعطيل إمدادات المساعدات، كما أجبرت السكان على الفرار للخارج وحولت أحياء سكنية بالخرطوم إلى مناطق حرب منذ منتصف أبريل.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أمام المجلس المؤلف من 47 عضوا إن جانبي الصراع السوداني "دهسا" القانون الإنساني الدولي.

وانتقدت الصين الاجتماع بينما قال مبعوث باكستان إن الاقتراح قد يفاقم الوضع.

وسخر سفير السودان حسن حامد حسن من الاجتماع برمته. وتساءل "لماذا تتسرعون في عقد جلسة خاصة كهذه في هذا التوقيت، خاصة أنها لم تحظ بتأييد أي دولة أفريقية أو عربية؟".

وأضاف "ما يحدث في السودان شأن داخلي وما تقوم به القوات المسلحة السودانية واجب دستوري على كل الجيوش في كل دول العالم".