أوضح رئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب في حديث للجديد، أنه "خلال 5 ايام، سيكون هناك جلسة للبدء بدراسة الطعون"، وكشف، أن "المجلس الدستوري سيبت بموضوع الطعون المُقدّمة في يوم 30 أو 31 أيار كحد أقصى".
وكان قد أشار إنّ "مرحلة دراسة الطعون بقانون التمديد للمجالس البلديّة والإختياريّة ما زالت في البداية"، مؤكداً عدم إنعقاد أي اجتماعٍ للمجلس حتى الآن.

ولفت مشلب إلى أنه من المفترض أن يصدر قرار المجلس بموضوع الطعون المُقدّمة قبل يوم 31 أيار الجاري.

وكشف مشلب أن "لا توجه حتى الساعة لدى المجلس الدستوري نحو اتجاه معين ولم نعقد الا جلسة واحدة تعين مقرر بعدها وننتظر التقرير لعقد جلسة اخرى ولا يزال موضوع دراسة الطعون بمراحله الاولية".