باتريسيا جلاد - نداء الوطن 

حدّدت الإتفاقية الموقعة بين شركة «توتال إنرجي» والدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة وهيئة إدارة قطاع البترول سابقاً موعداً ملزماً بين أيلول وتشرين الثاني المقبلين لحفر البئر الاستكشافية الأولى في حقل «قانا» الواقع ضمن البلوك رقم 9، على مسافة 6 إلى 7 كيلومترات شمال الخط 23.

وللغاية أصدرت «توتال انرجي» بياناً منذ يومين أعلنت فيه «توقيعها بالتوافق مع شريكتيْها «إيني» و»قطر للطاقة» عقداً ثابتاً مع Transocean لإستخدام منصّة الحفر التي ستقوم بحفر بئر إستكشافيّة في الرّقعة رقم 9 قبالة سواحل لبنان، في أقرب وقت ممكن في العام 2023. على أن تبحر منصّة الحفر الأميركية «Transocean Barents» نحو لبنان، عند انتهاء عمليّاتها الحاليّة في بحر الشمال البريطاني»، من دون تحديد تاريح نهاية عمل الأخيرة.

وأدى إعلان الشركة الى فتح باب المداولات مجدّداً في عناوين التنقيب والإكتشافات المنتظرة في الخريف المقبل والتي قد تُدرج لبنان على لائحة الدولة النفطية، ولو ان ثمارها ستأتي بعد سنوات عدّة.

تلائم الجيولوجيا اللبنانية

استعرضنا مع خبير اقتصاديات النفط والغاز فادي جواد مجريات الفترة المرتقبة، فقال لـ»نداء الوطن» إن «الكونسورتيوم قام بخطوة مميزة هذه المرة باختيار منصة حفر Transocean Barents تلائم الجيولوجيا اللبنانية التي تتميز بعمق المياه والتي تصل في بعض الاماكن الى 4000 متر».

واضاف: «في حال تمّ حفر بئر في البلوك رقم 4 فإن النتائج منه ستكون ايجابية بعكس ما وردنا من بئر «بيبلوس» في البلوك رقم 4 والذي افادت «توتال» يومها بأنه غير مجدٍ اقتصادياً.» وبحسب معلومات جواد الخاصة «فور عودة الكونسورتيوم للحفر في البلوك رقم 4 سنفاجأ بمعطيات اكثر من ممتازة تجعل العمل في البلوكين على قدم وساق. وهذا كله يعتمد على عدم وجود عرقلة إسرائيلية أو تراجع دولي لمنح لبنان نعمة استثمار ثروته الهيدروكربونية».

كم ستستغرق فترة الحفر؟

وبالنسبة الى الحفر في بئر البلوك رقم 9 أوضح جواد أنه «فور وصول «الحفّارة» الى المياه اللبنانية ستبدأ منصة الحفر والإستكشاف الاميركية حفر البئر الاستكشافي الاول والذي تمّ الاتّفاق عليه مع الحكومة اللبنانية مباشرة ومع موافقة إسرائيلية ضمناً. وذلك بعد نتائج المسح البيئي الذي يحدّد موقع الآبار الاستكشافية»، متوقّعا ألا يستغرق الحفر أكثر من 3 أشهر لاستكشاف البئر الاول ومن ثم ينطلقون الى الآبار الاخرى، ولا توجد معلومات حقيقية يمكن الإستناد اليها عن كميّات البترول أو الغاز الموجودة في هذا البلوك، ولكن بسبب قربه من مناطق ناشطة بترولياً في اسرائيل فإن نسب نجاح الاستكشافات عالية جداً».

وتعتبر منصة الحفر تلك «الأقوى» والأشدّ كفاءة، يعمل على متنها 140 فرداً من الفنيين، من مختلف الجنسيات، وتكلفة الحفر على عاتق الكونسورتيوم لقاء حصته من الغاز الموعود.

وبالنسبة الى البئر الثاني والآبار الاستكشافية الاخرى، سيتمّ الإعتماد على معلومات البئر الاول ونتائجه ليعاد ترسيم حدود الآبار في هذا البلوك وكيفية ربطها ببعض، ومدى وجود أكثر من خزان في هذه الرقعة وحجمه ومدى توغله في الجانب الاسرائيلي، كل هذه المعلومات ستبدأ في الظهور في شهر كانون الأول المقبل اذا صدقت الوعود هذه المرة ولم نشهد تبريرات جديدة للتأخير !

كلفة الحفر تختلف حسب الأرض ونوع الصخور

أما بالنسبة الى كلفة الحفر في البلوك رقم 9، فقدّرها جواد بأنها «بقيمة متوسطة نحو 100 مليون دولار لفترة 90 يوماً، لإنجاز حفر البئر الإستكشافية الأولى، علماً أن تقدير القيمة تختلف حسب جيولوجيا الأرض ونوع الصخور والوقت الذي ستستغرقه عملية الحفر. فإذا اكتشف النفط بعد 30 يوماً على سبيل المثال تنخفض التكلفة الى نحو 37 مليون دولار او 40 مليون دولار. واذا طرأ عطل طارئ على الحفّارة كأن تنكسر قطعة اساسية منها خلال الحفر في المناطق الصخرية الصلبة مرة أو مرتين، عندها ترتفع التكلفة والعكس صحيح. أما تكلفة السكن والنقل ورواتب الموظفين... فهذه كلّها تُدرج ضمن الكلفة الإجمالية للحفر».

اما كلفة حفر 3 آبار استكشافية فقدّرها جواد بنحو مليار دولار وهي على عاتق شركات الكونسورتيوم. وبعد مرحلة الانتاج تحصل الشركات على حصتها بناء على العقد الموقع مع الدولة اللبنانية والتي تبلغ ما بين 37 و 43 في المئة».

وفي حال لم تصل الشركات الى اكتشافات تجارية أشار جواد الى أن «الكونسوتيوم يتحمل الخسارة من دون تحميل الدولة اللبنانية اي عبء من هذه العملية. ومن بعدها تتجة الدولة الى تلزيم منطقة الحفر لشركات أخرى قد يكون لها حظوظ باكتشاف لم تقدر عليه الشركات الملزّمة سابقا».

من جهة أخرى اعتبر جواد أن «هذه التكلفة ستنخفص في البلوك رقم 10 المحاذي لمنطقة صور والناقورة لتصل الى نحو10 ملايين دولار اذا اعتمدت تقنية الحفر المائل من الجهة البرية وصولا الى الاعماق البحرية للبلوك رقم 10 وهذا ينطبق على البلوكات 2 و 4 و 7.

وكل تلك المعطيات ستتحقّق اذا صدقت الوعود. أي اذا صدقت «توتال إنرجي» بتوقيت الحفر المرتقب في أيلول وفقاً للاتفاقية ولم ترضخ لضغوطات جديدة لتأجيل الحفر او تبرير التأخر بعوائق لوجستية وغيرها وذلك لاسباب سياسية دولية !

كيف توزّع الحصص؟

في الإتفاقية الموقعة بين لبنان والكونسورتيوم وتحديداً في ما يتعلق بالبلوك رقم 9 ، تشكّل حصّة الحكومة اللبنانية نحو 63% والكونسورتيوم نحو 37%، ويبدأ تقسيم الثروة وتوزيع الحصص بشكل كامل فور بدء الإنتاج. وتوزّع حصّة الـ37% والتي ممكن أن تصل الى 42% في البلوك رقم 9 كما يلي:

%35 للمشغل في البلوك رقم9 TotalEnergies EP

%35 للشركة غير المشغّلة»ايني» Eni Lebanon BV

%30 لشركة َQatarEnergy غير المشغّلة.